القاهرة 03 يوليو 2024 الساعة 08:18 م
بقلم: عمرو خان
فرض الذكاء الاصطناعي آليات حديثة لخلق فرص النمو الاقتصادي، لاسيما بعدما أصبحت له السيادة الرقمية على مجالات الإبداع المقترنة بالإذهار والنمو الاقتصادي، وهو ما دفع واضع السياسات إلى التغيير في استراتيجيتها بصب مزيد من الدعم في مجال البنية التحتية الرقمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المرجو.
وتُشير التوقعات إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي سوف تُسهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي العالمي بنسبة تصل إلى نحو 14% عام 2030 (أي بنحو 16 تريليون دولار).
ويجري العمل حاليًا على إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن أنشطة الأعمال في مختلف أنحاء العالم بسرعة ملموسة، وهو ما يؤكد ضرورة تحرك صناع السياسات.
وقد أنشأ صندوق النقد الدولي "مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي" لمساعدة البلدان على صياغة السياسات السليمة، وهو المؤشر الذي يقيس مدى الاستعدادات في مجالات مثل البنية التحتية الرقمية، وسياسات رأس المال البشري وسوق العمل، والابتكار والتكامل الاقتصادي، والتنظيم والقواعد الأخلاقية.
وعلي الصعيد المحلي أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بهدف استخدام هذه التكنولوجيا في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن القيام بدور رئيسي في تيسير التعاون الإقليمي في المنطقتين الأفريقية والعربية، وترسيخ مكانة مصر بوصفها طرفًا دوليًا فاعلًا في ذلك المجال.
ويأتي ذلك في إطار حرص مصر على التفاعل مع معطيات العصر الرقمي الذي تتوالى فيه المُستجدات التكنولوجية كل يوم، وكذلك تصحيح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، إذ أدرك صانع القرار المصري أهمية الذكاء الاصطناعي في النهوض بالقدرات التقنية البشرية، وتعزيز التحول الرقمي للاقتصاد المصري.
وكان خبراء صندوق النقد الدولي قد أجروا تقييمًا لمدى جاهزية 125 بلدًا، وخلصت النتائج إلى أن الاقتصادات الأغنى والمتقدمة وبعض الأسواق الصاعدة، مجهزة لاعتماد الذكاء الاصطناعي، بينما البلدان منخفضة الدخل ما زالت بعيدة تمامًا.
* احصائيات استثمارات الذكاء الاصطناعي:
في عام 2022 بلغت قيمة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي 2.65 مليار دولار، وسجلت ارتفاع (بعدد صفقات بلغ 110 صفقات)، بنحو 72% مُقارنة بعام 2021، الذي سجل 1.55 مليار دولار (بعدد 105 صفقات)، بينما بلغت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في عام 2021 نحو 328 مليار دولار.
وبحلول عام 2029 من المتوقع أن يصل حجم استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى 1.394 تريليون دولار، وتعد هذه القيمة زيادة في معدل نمو اقتصاديات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 20%، كما أن 83% من الشركات تعتبر الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى في استراتيجياتها.
* مستقبل الوظائف الرقمية والتقليدية:
وعلى مستوي مستقبل فرص الوظائف الجديدة -الرقمية- وتقلص فرص الوظائف التقليدية، فإنه من المتوقع بحلول عام 2025 أن يعمل نحو 97 مليون شخص في قطاع الذكاء الاصطناعي، كما يتوقع أن يتم إدخال نحو 69% من الأعمال الروتينية التي يؤديها المديرون في الوقت الحالي ضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل كامل.
* احصاء دول السيادة الرقمية للذكاء الاصطناعي:
نهضت الاقتصادات المتقدمة بإعطاء الأولوية لابتكار الذكاء الاصطناعي وإدماجه مع الحرص على إرساء أطر تنظيمية قوية، فكان لهذا المنهج عظيم الأثر في خلق بيئة آمنة ومسؤولة للذكاء الاصطناعي، وساعد في المحافظة على الثقة العامة، هذا النهج الذي ينبغي على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أن تتبعه وتعطي له الأولوية، لوضع أساس قوي من خلال الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وتوافر الكفاءات في مجال العمل الرقمي بين صفوف القوى العاملة.
لذلك؛ احتلت الولايات المُتحدة الأمريكية المركز الأول في المنافسة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويليها الصين، ثم كندا، واليابان، وكوريا الجنوبية.
ونجد على سبيل المثال أن "كندا" خصصت لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي نحو 125 مليون دولار لتعزيز البحث والتطوير، وعززت اليابان خطتها لدمج الذكاء الاصطناعي في التنمية الوطنية، كما خصصت كوريا الجنوبية نحو 14 تريليون وون لغرض تعزيز قدرتها التنافسية.
ويتضح أن مجال الذكاء الاصطناعي استطاع أن يفرض سيطرته ويؤكد سيادته الرقمية على فرص النمو الاقتصادي الدولي، ونجحت الدول الغنية والمتقدمة في تحقيق طفرات غير مسبوقة في معدلات النمو خلال السنوات الأخيرة، عندما أعطت الأولوية لوضع الأسس القوية للاستثمارات في البنية التحتية وخلق البيئة الأمنة لتوظيف استخدامات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات.
|