القاهرة 19 مارس 2024 الساعة 11:23 ص
كتبت: نضال ممدوح
"المصريون بين ثورة 13 أبريل 1909 وخلع السلطان عبد الحميد الثاني"، عنوان أحدث مؤلفات الباحثة دكتورة ماجدة محمد حمود، الأستاذ بكلية البنات جامعة عين شمس، والصادر حديثًا عن دار الثقافة الجديدة للنشر والتوزيع.
وفي مقدمتها للكتاب، تشير “حمود” إلى أن: "هذا البحث ليس تأريخًا لعهد السلطان عبد الحميد الثاني 1876 – 1909 كآخر سلاطين الدولة العثمانية، إنما هو دراسة لبيان موقف الرأي العام المصري من ثورة 13 أبريل 1909، وخلع السلطان عبد الحميد في 27 أبريل من العام نفسه، وهل كانت دوافع اهتمام المصريين بهذه الأحداث لدواعي دينية أم لدوافع سياسية أو الاثنين معًا، وهو ما ستبينه تلك الدراسة.
وقد اعتمدت تلك الدراسة على الدوريات كمصدر أساسي باعتبار أنها شاهد عيان على الأحداث المتلاحقة في الآستانة منذ أعلن الدستور العثماني 24 يوليو 1908 وحتى خلع السلطان عبد الحميد الثاني في 27 أبريل 1909، إذ قامت بإرسال مراسلين لها إلى العاصمة العثمانية، لإشباع رغبة الرأي العام المصري الذي اهتم اهتمامًا كبيرًا بالشأن العثماني، وقد عبر أحمد لطفي السيد بحق عن ذلك في خطبة له بالإسكندرية، 30 أغسطس 1908، بأنه قد أوفدت كل صحيفة من الصحف الكبرى مراسلاً لها من أكبر مراسليها إلى الآستانة وبيروت لتنقل للناس أخبار الدستور والشأن العثماني، وأن الصحف "لا تفعل ذلك إلا إرضاءً لقرائها المختلفين الذين هم بمجموعهم يكونون الرأي العام المصري فلولا اهتمام الرأي العام المصري بأمر الآستانة والدستور اهتمامًا لا مثيل له لما تكلفت الصحف أن ترسل بعثات لا مثيل لها في تاريخ الصحف المصرية".
وتضيف "حمود: " وقد صدق أحمد لطفي السيد في تحليله هذا، وبالفعل، لم يتوان مراسلو تلك الصحف عن إرسال أخبار الدولة العثمانية يومًا بيوم لكل ما يحدث في عاصمة دولة الخلافة، حتى أنه في أغلب الأوقات كانت تلك الأخبار تستحوذ على أغلب صفحات الجريدة، مما اتضح لنا من قراءة تلك الدوريات.
-
الصعوبات التي واجهت الدراسة
وتلفت “حمود” إلى أن: "من أهم الصعوبات التي اعترضت تلك الدراسة صعوبة وندرة المادة العلمية الخاصة بها والتي تتركز أساسًا على دوريات تلك الفترة 1909، حيث إن تلك الدوريات إما قد فقدت أو حجبت عن الباحثين كجريدتي ”الوطن” و”مصر” نتيجة لما أصابهما من التمزق والتلف. وحتى الدوريات المصورة على الميكروفيلم فقد تعرضت للرطوبة كجريدة اللواء، مما جعل التصوير سيئًا للغاية ويصعب قراءته.
ومن الصعوبات أيضًا عدم التوصل إلى الوثائق الإنجليزية الخاصة بفترة 1908 – 1909، ورغم أن هناك باحثين آخرين أشاروا إلى مكانها ورغم توجهي إليها كمكتبة آداب عين شمس، والمكتبة المركزية بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى مكتبة مركز دراسات الشرق الأوسط ودار الوثائق القومية بكورنيش النيل، والمواقع الإلكترونية، فإن ذلك الجهد ذهب سدى، وقد استعضت عنها بتقارير المعتمدين البريطانيين، بالإضافة إلى كتابات اللورد كرومر، لبيان الرأي الإنجليزي من موقف الشعب المصري إزاء الدولة العثمانية ودستورها الذي أُعيد العمل به في عام 1908.
وقد قسمت الدراسة إلى أربعة فصول، يختلف عدد صفحاتها تبعًا لكل موضوع. ففي الفصل التمهيدي: تناولت فيه حكم السلطان عبد الحميد بصورة عامة ملخصة ليمهد للقارئ أحداث ذلك العصر.
وفي الفصل الأول: كان تحت عنوان، "موقف الصحافة المصرية السياسية والحزبية من أسباب قيام الثورة المضادة 13 أبريل 1909" ، حيث تناولت فيه موقف تلك الصحف من سقوط وزارة كامل باشا، ومن قتل الصحفي حسن فهمي، وموقفها أيضًا من جمعية الاتحاد والترقي وحزب الأحرار، وكذلك موقفها من الحزب الديني أو الجمعية المحمدية كما سميت آنذاك.
والفصل الثاني: كان تحت عنوان، "رؤية الصحافة المصرية المستقلة والحزبية من قيام ثورة 13 أبريل 1909 م"، أظهرت فيها موقف تلك الصحف من ثورة جنود الآستانة وهم أول من فجروا تلك الثورة، ثم موقفها من أحداث الثورة، فنشوب الحرب الأهلية ثم دور السلطان عبد الحميد الثاني في تلك الثورة.
أما الفصل الثالث: فكان تحت عنوان، "رؤية الصحافة المستقلة والحزبية من فشل الثورة المضادة"، حيث تناولت فيه موقف صحفنا السياسية والحزبية من نتائج إجهاض تلك الثورة، ورأيهم في انتصار جيش الاتحاد والترقي واستئثار العسكريين بالسلطة، ثم موقفهم من خلع السلطان عبد الحميد الثاني في 27 أبريل 1909، وهو أهم نتائج تلك الثورة.
والفصل الرابع: كان تحت عنوان الرأي العام المصري وموقفه من انقلاب الاتحاد والترقي ما بين حركة يوليو 1908 وثورة 13 أبريل 1909، وقد تعرضت فيه للموقف الرسمي، المتمثل في موقف الخديو عباس حلمي الثاني من الدولة العثمانية قبل الانقلاب الدستوري، ثم موقف الخديو عباس حلمي الثاني من جماعة تركيا الفتاة، ومن الاتحاد والترقي بعد الانقلاب الدستوري 1908، ثم موقف الخديو عباس من الثورة المضادة ومن الاتحاد والترقي بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني، ثم استعرضت الموقف الشعبي على اختلاف طبقاته، وقد تناولت فيه موقف الأحزاب المصرية منها قبل الانقلاب الدستوري 1908 وبعده، ثم موقفها من الثورة المضادة وخلع السلطان عبد الحميد.
وأخيرًا، المصريون بين الاتحاد والترقي والسلطان، فأوضحت موقف الصحفيين من الدولة العثمانية والسلطان عبد الحميد، وموقفهم من ثورة 13 أبريل وخلع عبد الحميد، ثم تعرضت إلى موقف المثقفين من الاتحاد والترقي والسلطان عبد الحميد، ثم المثقفين وموقفهم من الثورة المضادة وخلع عبد الحميد وكذلك موقف الشعراء من خلع السلطان، ثم تناولت موقف أمراء الأسرة المالكة من الدولة العثمانية والسلطان عبد الحميد وكذلك موقفهم من الثورة المضادة، وجماعة الاتحاد والترقي وخلع السلطان عبد الحميد الثاني.
كما أوضحت موقف المصريين جميعًا على اختلاف طبقاتهم من الدولة العثمانية، وموقفهم من حركة يوليو 1908 حتى ثورة 13 أبريل وانتصار الاتحاديين وخلع السلطان عبد الحميد الثاني.
|