القاهرة 10 سبتمبر 2020 الساعة 12:51 م
فقدنا 400 ألف فدان من الرقعة الزراعية فى مصر منذ عام 1980 وحتى يومنا هذا بسبب البناء العشوائى غير المخطط! تصريح قاله الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أول أمس، خلال مؤتمره الصحفي أثناء حديثه عن قانون التصالح بمخالفات البناء والموجود منذ عام 2008، والذى تم تعديله ليصبح قانون رقم 1 لعام 2020، وأن الدولة ستتكلف مليارات الجنيهات لهدم كل ما بنى من عقارات مخالفة طوال العقود الأربعة الماضية، وفى ظني هذا كاف لإزالة حالة اللغط الذي أثير فى الشارع المصرى منذ قيام الدولة بإجراءات الهدم للمباني المخالفة، وهي حالة استغلتها قنوات الجماعة الإرهابية المعادية للبلبلة.
فى تقييمى أن حالة الشفافية، وتقديم المعلومات والأرقام بدقة وأمانة يدعم من موقف الحكومة خاصة فى مثل هذا النوع من القوانين التى قد تثير الجدل بين الناس، ويفك من الاشتباك بين المواطن فى الشارع المصرى والمسؤول، ويقطع أيضاً الطريق على وسائل الإعلام المعادية، وهو نهج يجب أن تسير عليه حكومتنا وقبل أن تطبق مثل هذا النوع من القوانين من خلال وسائل إعلامنا الوطنية، والعمل على تقديم تفسيرات وشروح وافية للمواطنين.
خسارتنا 400 ألف فدان خلال العقود الماضية بسبب البناء العشوائى أفقد الدولة المصرية الكثير وبخاصة أن نسبة الأراضى القابلة للزراعة فى مصر تبلغ 2,8% ، كما تبلغ نسبة الأراضى ذات المحاصيل الدائمة نسبة 0.8%، أما الغابات فتشكل نسبتها 0.1% من المساحة الإجمالية، بينما تبلغ نسبة الأراضي ذات الاستعمالات الأخرى نحو 96.3%، من إجمالى نسبة الأراضى الزراعية فى مصر والتى تبلغ نسبتها3,6% بحسب تقديرات عام 2011، كما تأثر أكثر من 3,000 نوعٍ من النباتات تعد مصر موطنا لها بسبب عملية البناء المخالف!!
ويُعيل القطاع الزراعي في مصر نحو 55% من السكان والذي يعيش أغلبهم في المناطق الريفية، ووفقاً للإحصائيات الحديثة فقد تحددت النسب المئوية التي يسهم بها القطاع الزراعي المصري في الناتج المحلي الإجمالي لتكون نحو 17%، كما تم تحديد ما نسبته 20% من إيرادات القطاع الزراعي المصري من العملات الأجنبية.
ثمة علاقة بين تعداد السكان ومعدل الاستهلاك، فالبنظر إلى تعداد السكان في عام 1980 كان عبارة عن 43 مليون نسمة، ومن المقرر أن يصل فى شهر أكتوبر المقبل 101 مليون نسمة أى أكثر من 50% زيادة سكانية من عام 1980 وهو ما كان له انعكاساته بالضرورة على نسبة استهلاك للمحاصيل الزراعية ما يعادل الضعف، فأصبحت مصر المستورد الأول للقمح في أوائل الثمانينات بعد أن كانت مصر "سلة غذاء العالم العربي"!!.
فى النهاية، وبالنظر إلى ما فعلته أزمة كورونا والتغيرات المناخية بقطاع الزراعة فى العالم، ومن نتج عنهما من تأثر عدد كبير من المحاصيل الزراعية على مستوى التصدير والاستيراد بسبب اتجاه عدد من الدول لفرض الحماية على صادراتها من القمح على سبيل المثال يتوجب علينا وبسرعه أن نسترد ما فقدته الدولة من 400 ألف فدان من الأرض الزراعية، حتى نعود كما كنا ولو جزئياً نأكل من ما تطرحه أرضنا الزراعية، ولكم أن تطلعوا على أحدث الدراسات التى قدمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "رأي في أزمة" والتى كشفت عن أكثر المحاصيل تأثرا سلبا بأزمة كورونا والتغيرات المناخية، أبرزها البطاطس التي انخفض سعرها المحلي إلى 1200 جنيه للطن في حين تصل التكلفة إلى 4000 جنيه للطن.
ليس هذا وحسب، بل و تراجعت أسعار التصدير للخارج من 120 دولارا إلى أقل من 10 دولار للطن، وكانت الفاكهة أيضا من أشد المحاصيل تضررا كونها تعتبر سلعة ترفيهية في أوقات الأزمات، فيما عدا البرتقال نظرا لارتفاع الطلب الخارجي عليه كفاكهة معززة للمناعة ضد الفيروسات.
وأشارت الدراسة إلى أن محصول القمح شهد تأثيرين متضادين منذ بداية الأزمة، حيث تراجعت أسعاره خلال الربع الأول من 2020 بالتزامن مع تراجع أسعار الذرة وقصب السكر وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية بسبب انخفاض الطلب عليها لأغراض إنتاج الوقود الحيوي.