القاهرة 17 اكتوبر 2017 الساعة 11:14 ص
بقلم: أمل جمال
أصدر مجلس النشر العلمى بجامعة الكويت أحدث إصداراته لعام 2017م عن التغطية الإعلامية للأزمات الأمنية في مصر بعد ثورة 30 يونيه 2013م للدكتور مجدى الداغر أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال بجامعتى المنصورة وجامعة نايف للعلوم الأمنية في السعودية ، حيث تشير الدراسة إلى أن التغطية الإعلامية على شبكة الإنترنت بحد ذاتها تعاني عدداً من جوانب الاختلال في الظروف العادية، فضلاً عن أوقات الأزمات والتوتر والصراعات الدينية والعرقية، وقد حاولت دراسة الدكتور الداغر تقصي مدى التزام مواقع التواصل الاجتماعي بالضوابط المهنية والأخلاقية عند تغطية الأحداث الأمنية في مصر، والأزمات التى أعقبت سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين فى مصر- بأسس العمل الصحفي المهني، ومبادئه الأخلاقية، وذلك بالتطبيق على عينة من النخبة المصرية" السياسية والإعلامية والأكاديمية" .
وتأتى أهمية الدراسة الجديدة من كونها تناقش موضوعاً حيوياً يمس حياة غالبية المواطنين لاسيما وأن الأزمات الأمنية أصبحت واقعاً مزمناً امتدت آثاره إلى كافة تفاصيل الحياة اليومية داخل المجتمع ، وذلك باستخدام صحيفة الاستبيان التي تم تطبيقها على (125) مفردة من النخبة المصرية، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن كثافة دعم التغطية الإعلامية بالوسائط المتعددة عند تناول موضوعات الأزمات الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاءت في مقدمة أسباب تفضيل النخبة مقارنة بالوسائل الأخرى، ثم جاءت التغطية المنتظمة للأحداث وإمكانية التفاعل مع الحدث بالمعلومات والصور ومقاطع الفيديو، وأن ثقة النخبة المصرية في المعلومات المتاحة عن الأحداث والأزمات الأمنية المثارة في الإعلام التقليدي تأخذ حيزاً من الثقة أكبر من تطبيقات الإعلام الجديد، وأن اتجاهات النخبة المصرية حول المعايير الأخلاقية والمهنية عند تغطية الأزمة الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاءت سلبية في مجملها من خلال عبارات:" أنها لا تقدم تغطية شاملة للازمات، وتخضع فى تغطيتها لمالك الموقع أو القائم على إدارته، والخلط بين الأخبار والتقارير الإخبارية عند تفسير جوانب الأزمة، واستغلال صفحاتها للسب والقذف والتشهير والإساءة للدولة والنظام الحاكم، وبث الشائعات حول أداء الأجهزة الأمنية ، كما أكدت النخبة المصرية ضرورة تطوير الأداء الإعلامي لمواقع التواصل الإجتماعى إزاء الأزمات الأمنية في مصر.
وطالبت دراسة الداغر بضرورة التأهيل والتدريب لمستخدمي صفحات التواصل وسرعة إقرار ميثاق شرف صحفي جديد، واستحداث قوانين تتناسب مع التطور المستقبلي لتكنولوجيا الاتصال وأمن المعلومات، فيما تراجعت مطالبات النخبة المصرية بالرقابة على الأداء الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي وفرض عقوبات بالغرامة أو السجن، بالإضافة إلى تفعيل دور نقابة الصحفيين والمنظمات والهيئات والمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة إزاء القضايا التي تتعلق بأمن واستقرار البلاد.
كما أكد الدكتور الداغر على أن أسباب تفاقم الأزمات الأمنية فى مصر بعد 30 يونيه كما تراها النخبة ترجع في مجملها إلى الانفلات الأمني وفوضى الشارع الذي كان سبباً في غالبية الأزمات التي مرت بمصر فى السنوات الثلاثة الأخيرة ، ثم تنامي ظاهرة العنف المجتمعي ، وضعف السلطة ، وفشل الأجهزة الأمنية في القيام بواجبها إزاء بعض القضايا التى شغلت الرأى العام، بالإضافة إلى سيادة التيارات والجماعات المتطرفة ، وتسييس الإعلام الحكومي، وغياب سيادة القانون وضعف الرقابة، والتدخل الخارجي في الشأن المصري، كما أشارت النتائج إلى تعدد الأدوار التي من الممكن أن تقوم بها مواقع التواصل الاجتماعي عند معالجة الأزمات الأمنية فى مصر وذلك من خلال الالتزام بالمصداقية في نشر الأخبار وتناولها للأحداث ، توجيه الرأي العام للقضايا القومية، وتعزيز روابط الوحدة الوطنية، والرقابة على المجالس النيابية والشعبية، والمساهمة فى التوعية بمخاطر الإرهاب ووسائل محاربته، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين بالاقتصاد القومي وأجهزته الأمنية.