القاهرة 17 مايو 2017 الساعة 12:08 م

عندما نحسن حسابها، ونجد أنه من الصعوبة تحميل الأجيال القادمة بديون تكلفة محطة الضبعة النووية مادام الله قد فتحها علينا بتروليا ،

لن تكون أول مرة نوقف فيها هذا المشروع بعد السير فيه مسافة بعيدة وكأن الله لا يريد لنا أن ندخل هذا المجال ! 

وقد بدأت فكرة إقامة مفاعلات نووية عام 1964، وأوقفتها هزيمة 67 . وفي عام 1980 قدم المرحوم أحمد هلال وزير البترول بالاشتراك مع عبد الهادي قنديل ـ أطال الله في عمره ـ رئيس الهيئة العامة للبترول في ذلك الوقت تقريرا إلي الرئيس السادات جاء فيه أن عمر البترول الموجود في الحقول المصرية أصبح محدودا، وأن مصر قد تعاني خلال السنوات القادمة مجاعة بترولية يتعين مواجهتها بدخول مجال الطاقة النووية . 

ولما كان دخول هذا المجال يقتضي أن تصدق مصر علي معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وكانت مصر ترفض التصديق عليها بسبب امتلاك إسرائيل السلاح النووي، فقد قرر السادات سرعة تصديق البرلمان علي المعاهدة حتي تستطيع مصر أن تجد الدول التي تساعدها في إقامة المفاعلات (تلزم المعاهدة الدولة عدم إنتاج أو حيازة أسلحة نووية وتسمح لوكالة الطاقة الذرية بالتفتيش علي عملياتها). 

وقد ورث حسني مبارك مشروع إنشاء أول محطة نووية وكان مقترحا لها منطقة سيدي كرير في الساحل الشمالي، لكن الاختيار وقع علي منطقة الضبعة التي تم فيها تخصيص مساحة 50 كيلومترا مربعا علي ساحل المتوسط. وبالفعل بدأت مصر إجراءات طرح المشروع بصورة جدية أوشكت أن تنتهي عند شركة ويستنجهاوس الأمريكية، إلا أنه فجأة وفي يوم 26 أبريل 1986 علي وجه التحديد وقع حادث التسرب في مفاعل شيرنوبل في أوكرانيا بالاتحاد السوفيتي. وقد أثار الحادث ردود فعل مفزعة بسبب حالات الوفيات الكثيرة وأمراض سرطان الغدة الدرقية التي نتجت عنه مما أثار الرعب من المفاعلات النووية في كل العالم . 

وكان أول رد فعل للحادث أن أمر الرئيس حسني مبارك بإغلاق ملف المحطة فلم يعد هناك من يجرؤ علي دخول هذا المجال !