القاهرة 19 اغسطس 2025 الساعة 08:59 ص
 

بقلم: الدكتور حسن العاصي

يمكن اعتبار الهجرة لقاء مع العولمة. وهي ظاهرة متواصلة ولا يمكن إيقافها. هناك أسباب عديدة للهجرة، أبرزها الإرهاب، والاضطهاد، والحرب، والفقر، والجوع، ولكن أيضاً الرغبة في عيش حياة أفضل - حياة توفر فرص عمل أكبر، وفرصاً أفضل للحصول على التعليم والرعاية الصحية، وآفاقاً مستقبلية واعدة. باختصار، الهجرة تعني ممارسة حق الفرد في التنقل سعياً لتحسين معيشته. تنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: «لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه». مع أن هذا البند لا يُشكل قانوناً دولياً إلزامياً، إلا أنه يُمثل توصية، وإن كان عدد الدول التي ترغب في تبنيها يتناقص - لا سيما مع تزايد الضغط من الدول التي يُسمح لمواطنيها بدخول أي بلد تقريباً ومغادرته دون أي مشاكل تُذكر. في الوقت الراهن، سيظل هذا التفاوت العالمي قائماً، ولا يُوازي الحق المفترض في مغادرة الوطن حق دخول دول أخرى.

من المهم إدراك أن هذا التفاوت الموضوعي العالمي يُختبر أيضاً من منظور شخصي من قِبل الفئات المحرومة. فرؤية البلدان المضيفة للهجرة تتشكل بفعل الخوف (من الغرق في ثقافات أجنبية، أو انهيار أنظمة الرعاية الاجتماعية، أو الإرهاب)، بينما يراها المهاجرون بمثابة منارة أمل (للاستقرار، والبقاء، والعمل، والسعادة). ومن أجل الحد من الخلافات وتعزيز التعايش المتحضر، يجب أن يكون المرء قادراً على رؤية الأمور من وجهات نظر مختلفة، أي أن يُنمي التعاطف. ومن المهم توضيح وجهات النظر المختلفة هذه ليدرك الناس أن الهجرة هي القاعدة وليست حدثاً يجب إيقافه. تُلزم اتفاقية جنيف الدول باستقبال اللاجئين وحمايتهم. ومع ذلك، فإن توجيه الهجرة ووضع سياسة للهجرة مهمة سياسية - وبالتالي، قد تقوم بها الحكومات أو تتجاهلها. الدول مُلزمة بموجب القانون الدولي باستقبال اللاجئين؛ ومع ذلك، فإن السماح بدخول المهاجرين متروك لتقدير الحكومات الوطنية.

وفقاً لاتفاقية اللاجئين لعام 1951، اللاجئ هو شخص موجود خارج بلد جنسيته، بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق، أو الدين، أو الجنسية، أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، أو الرأي السياسي. كما أن للفارين من الحرب أو النزاع المسلح الحق في الحماية. ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في أواخر عام 2024، بلغ عدد النازحين قسرًا حول العالم حوالي 123.2 مليون شخص، وهو رقم قياسي يعكس تصاعد الأزمات الإنسانية عالمياً. منهم 42.7 مليون لاجئ. منهم 36.8 مليون تحت ولاية مفوضية اللاجئين. و5.9 مليون لاجئ فلسطيني تحت ولاية الأونروا. والنازحون داخلياً 73.5 مليون شخص. فيما طالبي اللجوء 8.4 مليون شخص. وعديمو الجنسية 4.4 مليون إنسان محرومون من الجنسية والحقوق الأساسية. إن أكثر من 1 من كل 67 شخصاً في العالم نزح قسراً بسبب الحروب أو الاضطهاد أو الكوارث. وأن 73% من اللاجئين تستضيفهم دول ذات دخل منخفض أو متوسط. فيما تستضيف الدول المجاورة لمناطق النزاع 67% من اللاجئين.

ومع ذلك، يتزايد عدد الأشخاص الذين هاجروا إلى أوروبا بشكل كبير. وكما ذُكر سابقاً، هناك أسباب عديدة تدفع الناس إلى مغادرة أوطانهم، منها على سبيل المثال تدمير سبل عيشهم؛ أو ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، مما يعني فقدانهم للمستقبل؛ أو نزوحهم بسبب التلوث أو الاستيلاء على الأراضي؛ أو رغبتهم في الدراسة أو العمل أو الزواج في الخارج. وتعني الهجرة تحولاً متوسطاً أو طويل المدى في المركز الجغرافي لحياة الفرد. وغالباً ما يحدث هذا بطرق قانونية، إلا أن هناك أيضاً أنماط هجرة غير شرعية تؤثر بشكل متزايد على أوروبا.

• السيطرة الأوروبية على الهجرة

لفترة من الوقت، قوبل تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا بجهود لعزل القارة. أولاً: بنى الإسبان أسواراً عالية مُجهزة بأسلاك شائكة وأجهزة استشعار وكاميرات رؤية ليلية حول مدينتي سبتة ومليلية، وسرعان ما انخفض عدد الأشخاص الذين يعبرون مضيق جبل طارق بشكل ملحوظ. وعندما بدأ تزايد أعداد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالوصول على متن قوارب صغيرة إلى جزر الكناري، أرسل الحرس المدني الإسباني قوارب إلى ساحل السنغال.

في حين أبرم الرئيس الليبي الراحل "معمر القذافي" ورئيس الوزراء الإيطالي "سيلفيو برلسكوني" اتفاقاً للحد من الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط عام 2007، والتي تضمنت السماح لإيطاليا بالدخول الي المياه الإقليمية الليبية لمحاربة الهجرة غير الشرعية، بدا أن أوروبا قد نجحت إلى حد ما في السيطرة على الهجرة.

مع ذلك، جاء الربيع العربي، مُلغياً دور ليبيا كحارس للحدود الساحلية، وبعد فترة وجيزة، دفعت الحرب في سوريا الملايين إلى الفرار من البلاد. ولمنع اللاجئين من دخول بلادهم، شيدت بلغاريا والمجر أسواراً جديدة، في مواقع كانت تُقام فيها أسوار سابقاً لمنع الناس من المغادرة أيام الحقبة الشيوعية لكنها هدمت بعد سقوط جدار برلين. في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وخلال قمة فاليتا للهجرة في مالطا، بُذلت جهودٌ حثيثة لإجبار الحكومات الأفريقية على التحرك. بعد ذلك مباشرةً، أوقفت معاهدة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا معظم الهجرة عبر بحر إيجة. ومؤخراً، أُبرمت معاهدة مع ليبيا أيضاً من جديد.

قلّل حرس الحدود أعدادَ مَن يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، مسافرين على متن توابيت عائمة أو قوارب مطاطية، وهو طريقٌ ثبتت خطورته في كثير من الأحيان. وعندما عززت الحكومات الأوروبية أمنها الحدودي عام 2015 عقب تدفق المهاجرين، وأشركت الدول المجاورة بشكل متزايد في نظامها الحدودي، أصبح شعار "مكافحة أسباب الفرار" شعاراً سياسياً هاماً.

ومع ذلك، فإن العلاقة بين ضبط الهجرة ومساعدات التنمية - ما يُطلق عليه الاتحاد الأوروبي غالباً "دعم الاستقرار" - محفوفة بالمشاكل. في الواقع، حتى الآن، كان التركيز الرئيسي منصبًاً على مكافحة المتاجرين بالبشر وتعزيز أمن الحدود، وليس على التدابير التي تُعالج الأسباب التي تدفع الناس إلى مغادرة بلدانهم الأصلية في المقام الأول.

• ضرورة فهم أسباب الهجرة

عند مناقشة الجهود المبذولة "لمكافحة أسباب الفرار"، حتى المصطلحات مُعيبة. فكثيراً ما يدور النقاش ظاهرياً حول الفرار، مع أن المقصود هو الهجرة. النتيجة هي أنهم يدّعون محاربة أمرٍ ما، وهو أمرٌ يتجاوز إمكانياتهم فيما يتعلق بالحروب والصراعات، في حين أن مثل هذه الدعوة إلى التسلح غير ضرورية فيما يتعلق بالهجرة. إن محاولة "محاربة أسباب الفرار" تفتقر إلى منظور متعدد الأبعاد فيما يتعلق بالفرار والهجرة. على سبيل المثال، لا يُبذل أي جهد لمعالجة مسؤولية أوروبا الناجمة عن سياساتها التجارية غير المتكافئة بجدية. بالإضافة إلى ذلك، هناك استعداد ضئيل للانخراط في حوار يتجاوز وجهات النظر الأوروبية المركزية والخطابات السياسية المرجعية الذاتية. إن مثل هذا الحوار ضروري لفهم أسباب الهجرة. عند مواجهة أزمة، فإن القيام بالأشياء لمجرد القيام بها يُظهر نقصاً في الجهد الجاد للتعامل مع قضية اللاجئين العالمية - وفهم طبيعة الهجرة العالمية. لماذا يشرع هذا العدد الكبير من الناس في رحلات محفوفة بالمخاطر للوصول إلى مناطقهم المستهدفة المفضلة؟ إن الإشارة إلى "الحرب والفقر" كسببين رئيسيين هي طريقة سطحية للغاية لتحديد "المشاكل" و"الاحتياجات" التي كانت، لعقود، الأساس المنطقي الرئيسي للتعاون الإنمائي. حتى مع إعادة تسميتها بـ"تدابير لمكافحة أسباب النزوح"، فإن الأساليب القديمة لن تُحقق سوى القليل، وستتلاشى مساعدات التنمية الإضافية كما حدث من قبل.

• نقل "المشكلة" إلى الخارج

وُضعت ميزانيات لمجموعة كاملة من التدابير والآليات موضع التنفيذ منذ قمة "فاليتا" Valletta حول الهجرة عام 2015 في جزيرة مالطا، وبينما قد يؤدي رد الفعل التقليدي المتمثل في إغلاق الحدود إلى انخفاض عدد المهاجرين الوافدين، فإن الناس سيتجهون إلى طرق أكثر خطورة وتكلفة. ومع ذلك، وقبل كل شيء، تحاول أوروبا تحويل "المشكلة" إلى دول العبور، وبعضها دول مضيفة أيضاً. في تركيا، يوجد 2.9 مليون لاجئ (معظمهم من سوريا) ومهاجر. يُحتمل احتجاز مئات الآلاف من الأفارقة في معسكرات في ليبيا، حيث يتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب والاغتصاب، بل والاستعباد في كثير من الأحيان. ويوشك الكثير منهم على المغادرة إلى أوروبا. ولهذا السبب، من المقرر تطبيق "آلية نقل طارئة" لإبعاد اللاجئين من ليبيا إلى النيجر. ومن المفترض أن تُنفذ هذه الآلية من قِبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأن يُموّلها الاتحاد الأوروبي. وهكذا، تُصبح دول شمال أفريقيا وتركيا بمثابة "ضابط شرطة" لأوروبا. إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في بلدان المنشأ، حيث تُمارس عليها ضغوط لاستعادة المهاجرين الذين دخلوا أوروبا بشكل غير قانوني والذين لا يملكون حق اللجوء أو الحماية الفرعية. ومع ذلك، فإن العديد من الحكومات الأفريقية لا تُبدي اهتماماً يُذكر باستعادة المهاجرين، لأسباب واضحة. تعتمد العديد من العائلات على التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون، وكثيراً ما يتجاوز مجموع هذه التحويلات مجموع مساعدات التنمية والاستثمار الأجنبي المباشر. كذلك، ليس لدى الحكومات المعنية ما تقدمه للمهاجرين المرحَّلين - لا وظائف، ولا آفاق مستقبلية. وحتى لو نجحت "مكافحة أسباب الفرار" في التخفيف من حدة الفقر في بعض البلدان، فلن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تقليل الهجرة الخارجية، بل سيحفزها، إذ سيتمكن المزيد من الناس من رشوة حرس الحدود، وشراء تذاكر الحافلات، ودفع أموال للمتاجرين. وكما هو معلوم، ليس أفقر الفقراء هم من يغادرون بلدانهم.

فيما يتعلق بالمهاجرين على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط (من ليبيا إلى إيطاليا)، للفترة من يناير إلى نهاية مايو 2023، كان ترتيب بلدان المنشأ كما يلي: 1. نيجيريا، 2. بنغلاديش، 3. غينيا، 4. ساحل العاج، 5. غامبيا، 6. السنغال، 7. مالي، 8. المغرب. وباستثناء بنغلاديش، فإن هذه الدول أفريقية ذات حكومات منتخبة ديمقراطياً، وهي (باستثناء شمال نيجيريا) تعيش في سلام. من أهم أسباب الانسحاب - وربما أهمها، وإن لم يكن السبب الوحيد - البطالة. فقد ضخّ أكثر من نصف قرن من التعاون التنموي التقليدي مئات المليارات، إن لم يكن أكثر من تريليون دولار، إلى دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، دون إحداث أي تأثير على مستويات البطالة.

• إدارة الأزمات من خلال الاستثمار

لهذا السبب ولأسباب أخرى، يُفضّل الاتحاد الأوروبي الآن الاستثمار كوسيلة لإدارة الأزمات. تُسمّى الاستراتيجية الجديدة "الميثاق من أجل أفريقيا"، وقد اعتُمدت في قمة مجموعة العشرين لأفريقيا، التي عُقدت برعاية الحكومة الألمانية في صيف عام 2017. تهدف هذه المواثيق إلى تعزيز الاستثمار الخاص للشركات والمؤسسات الأوروبية في دول أفريقية مختارة تُلبي معايير مُحددة للحوكمة الرشيدة. الهدف الرئيسي هو الاستثمار في البنية التحتية والزراعة. سيتعين على الدول المُختارة - ومن بين الدول المُرشّحة المُحتملة ساحل العاج، والسنغال، والمغرب، ورواندا، وتونس - التعهد بإصلاحات تُعزّز الاستثمار. ستدعم المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى الدول الشريكة في مجموعة العشرين، هذه الجهود مالياً وبخبرة فنية، وستسعى إلى جذب مستثمرين من القطاع الخاص. يُفترض أن تُمثّل هذه المواثيق "شكلاً جديداً تماماً من التعاون الاقتصادي". ومع ذلك، لم يُبذل أي جهد جاد لإزالة إحدى أهم العقبات، بخلاف الفساد المستشري وسوء الإدارة، التي تعيق التنمية الاقتصادية في دول جنوب الصحراء الكبرى. فبينما ألغى الاتحاد الأوروبي، قبل أكثر من ثلاث سنوات، دعم صادرات المنتجات الزراعية، لا يزال يُغرق الأسواق الأفريقية بمنتجاته المدعومة بشدة. والمزارعون الأفارقة عاجزون عن المنافسة، مما يُعيق خلق القيمة محلياً. على من يُريد حقاً مكافحة "أسباب النزوح" أن يتحمل مسؤولياته، وهذا يعني إقامة علاقات تجارية عادلة، وتعزيز خلق القيمة محلياً، ومنع سفن الصيد الأجنبية الضخمة من نهب سواحل أفريقيا الغنية بالأسماك.

• تشكيل الهجرة

عندما يتعلق الأمر بالحروب والصراعات، لا يُمكن للتدخل السياسي أن يُحقق سوى نتائج محدودة للغاية. قد تكون معالجة أسباب النزوح وبذل الجهود لمنع الصراعات وسيلة أكثر فعالية للتعامل مع الأسباب الهيكلية للصراع. تشمل التدابير الإضافية تقديم المساعدات الإنسانية خلال أزمات اللاجئين ودعم عودتهم وإعادة إدماجهم. خلال السنوات القادمة، ستكون المساهمة الأهم هي دعم البلدان المتضررة من خلال برامج إعادة التوطين. لا ينبغي وقف الهجرة، بل تشكيلها. ما دامت العديد من البلدان عاجزة عن تلبية احتياجات شعوبها من الخدمات - كالرعاية الصحية والتعليم وتوفير المواد الغذائية الأساسية والأمن وسيادة القانون، إلخ - فستستمر الهجرة العالمية في الازدياد، لأسباب ليس أقلها تزايد أعداد السكان. كما تشجعها شبكات المهاجرين التي تقدم للمهاجرين المحتملين بعض الدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما ترسم في الوقت نفسه رؤىً لأرض الميعاد، وهناك شبكات كثيفة من المتاجرين بالبشر، تجند المهاجرين في بلدانهم الأصلية وتجني منهم أرباحاً طائلة أثناء وجودهم في بلدان العبور، أي في محطات الترانزيت.

 بالتوازي مع تزايد الهجرة من البلدان النامية إلى البلدان الصناعية، تتزايد الهجرة بين الدول النامية أيضاً. كما أن هناك زيادة في الهجرة المؤقتة والدائرية مقارنةً بالهجرة الدائمة. في العديد من الدول الأوروبية، على مدى السنوات القليلة الماضية، أحبطت حالة الأزمة السائدة الجهود السابقة لإصلاح سياسات الهجرة وتنظيمها بفعالية. واليوم، تسعى الحكومات إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز إعادة المهاجرين إلى أوطانهم. ومع ذلك، يجب على سياسات الهجرة التي تُفضّل التنمية أن تُسهّل الهجرة القانونية، وأن تُفاوض في هذا الصدد على مصالح الأطراف الثلاثة المعنية، أي بلدان المنشأ وبلدان المقصد والمهاجرين أنفسهم. وحيثما يحدث هذا، ستستفيد الأطراف الثلاثة، إلا أن تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل، ويتطلب إرادة سياسية للسير في هذا الطريق، وسياسيين يُروّجون لهذا النهج تجاه شعوبهم.

• مصطلحات الهجرة، والفرار، واللجوء

بالنسبة للعديد من باحثي الهجرة، لا يُمكن اعتبار مصطلح "الهجرة" خالياً من القيم. كما لاحظ الكثيرون، نادراً ما يُستخدم مصطلح "الهجرة" للإشارة إلى التنقل "المرغوب فيه" للدبلوماسيين ورجال الأعمال والعمال ذوي المهارات العالية، بل هو يشير فعلياً إلى التنقل الإشكالي. ونادراً ما يُطبّق مصطلح "الهجرة" على التحركات السكانية الهائلة التي حدثت قبل العصر الحديث، أو على الحقبة الاستعمارية عندما سكن الكثير من الأوروبيين مساحات شاسعة من العالم؛ فقط عندما يُنظر إليه على أنه إشكالي، يُصنّف التنقل البشري على أنه "هجرة"، ويتم فحصه واعتباره موضوعاً للتحقيق وقضية سياسية. تشير "الهجرة" بالفعل إلى الحاجة إلى السيطرة، وغالباً ما تُصنّف في الخطاب العام على أساس عرقي وتصنيفي. لهذا السبب، يرفض بعض الباحثين المصطلح كلياً، مفضلين مصطلح "التنقل" الأكثر حيادية.

يستخدم مصطلح الهجرة في بعض التقارير لأغراض عملية. ومع ذلك، ينبغي، كلما أمكن، مراعاة التنقل كوسيلة أكثر دقة لوصف ما يُعد، في نهاية المطاف، أحد أنواع التنقل العديدة التي تحدث بشكل روتيني بين مناطق مثل باكستان وأوروبا (على سبيل المثال، يسافر كثير من الناس بين بلدانهم وأوروبا عدة مرات سنوياً دون أن يُشار إليه كمهاجرين). وبالمثل، يُشار إلى الوضع الراهن في أوروبا على أنه "وضع" وليس "أزمة" - وهو مصطلح يُكرر بشكل مُمل في وسائل الإعلام ودوائر السياسة دون أي محاولة تُذكر لتوضيح نطاقه. حتى عند الاستشهاد بأرقام سنوية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين («أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية»، إلخ)، نادراً ما يُصاحب هذه الأرقام أي اعتراف بحقيقة أن الجزء الأكبر من الهجرة القسرية يحدث خارج أوروبا الغربية، في دول مثل تركيا، وباكستان، وإيران، ولبنان، وأوغندا، وإثيوبيا.

يعكس هذا اتجاهاً أوسع في تمثيل الهجرة الدولية، التي تُشكل في الواقع نسبة محدودة جداً (3?) من سكان العالم. بالنظر إلى العوامل السياقية مثل زيادة التجارة، والتمويل، وتدفقات رأس المال، يبدو التنقل عبر الحدود أقل تأثراً بالأزمات مما يُصوَّر غالباً.

يتساءل البعض عما إذا كانت الهجرة من حيث التناسب أعلى بكثير الآن مما كانت عليه في العصور السابقة؛ فالأرقام التي تُشير إلى الحجم وحده، على أي حال، "لا معنى لها إذا لم نفهم الأنماط والاختلافات العامة التي تُشكل الهجرة، والتي استُخدمت... للسيطرة عليها".

هذا لا يعني إنكار الطبيعة غير المسبوقة للوضع الحالي كما تشير الأرقام. بل ينبغي الإشارة إلى أن التنقل عبر الحدود يجب أن يُوضع في سياق التغيرات الشاملة، كارتفاع مستويات السكان، وتغير ديناميكيات الصراع، والتغير البيئي، وجوانب أخرى متنوعة تُؤخذ في الاعتبار عند النظر إلى "أزمة الهجرة" من منظور واسع النطاق. كما أن السياق الاقتصادي والديموغرافي لأوروبا، الذي يتشكل بفعل شيخوخة السكان غير القادرين على تلبية النقص المتوقع في العمالة في مختلف القطاعات، ليس ببعيد عن السياق هنا.

يتطلب مصطلح "الهجرة القسرية" أيضاً بعض التوضيح، لا سيما فيما يتعلق بالتعريفات القانونية والتاريخية لمصطلح "اللاجئ". إن الإشارات إلى النزوح الجماعي (والحماية) للجماعات المضطهدة في النصوص القديمة والكتب المقدسة والعديد من الأساطير الوطنية المؤسسة، قديمة قدم التاريخ نفسه. ومع ذلك، فقد تطورت مجموعة محددة من الحماية والحقوق الممنوحة في العصر الحديث فيما يتعلق بالنظام الدولي للدول القومية، ولا تزال تُشكل الواقع المعاصر.

«اللاجئ» هو فئة مُعرّفة قانونياً في المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، وتشير إلى أي شخص أُجبر على عبور حدود دولية بسبب مخاوف مبررة من التعرض للاضطهاد في بلده الأصلي. وقد ظل هذا التعريف سارياً على نطاق واسع طوال الفترة المتبقية من القرن العشرين وحتى يومنا هذا.

على الرغم من أن عمليات النزوح الجماعية الناجمة عن الصراعات خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي في أفريقيا وأمريكا اللاتينية أدت إلى توضيحات إقليمية للأسباب والظروف المحتملة التي أدت فعلياً إلى تعقيد وتوسيع الإشارة الأصلية الضيقة إلى حد ما في اتفاقية جنيف إلى الاضطهاد والاغتراب.

• النزوح الداخلي

صُيغ مصطلح النازحين داخلياً للإشارة إلى المجموعات التي تعيش أوضاعاً شبيهة بأوضاع اللاجئين، ولكنها لم تعبر الحدود الدولية. على الرغم من تصنيف النازحين داخلياً على أنهم "موضع اهتمام" لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلا أن المنظمة الدولية للهجرة (IOM) غالباً ما تدعمهم وتدير شؤونهم، ولا توليهم سياساتها اهتماماً يُذكر مقارنةً بأعدادهم الهائلة التي تُقزّم أعداد اللاجئين في العالم.

شهدت ميزانيات كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، وأعداد موظفيهما، ونطاق عملهما، واختصاصاتهما منذ نهاية الحرب الباردة، زيادةً هائلةً، مما يعكس الأهمية المتزايدة للهجرة القسرية.

ومع ذلك، ورغم تطورها من مؤسسات سابقة مُكلفة بصياغة وتنفيذ سياسات لوجستية لدعم النازحين، إلا أن المنظمة الدولية للهجرة لم تُؤسس إلا عام 1989 مما يدل على الأهمية القانونية والسياسية المتميزة لحقوق اللاجئين والإهمال النسبي للنازحين داخلياً. علاوةً على ذلك، ظلت العلاقة بين المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية تاريخياً علاقةً غير رسمية، وغير واضحة المعالم، ومشروطة. أدى هذا العائق المؤسسي إلى عدم وضوح مهام الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة في أي سيناريو للنزوح الداخلي، مما أدى إلى صعوبات في دعم النازحين داخلياً ولفت انتباه العالم إلى محنتهم. ومن أهم التغييرات الأخيرة الناتجة عن أزمة اللاجئين الأوروبية عام 2015، ما حدث في قمة الأمم المتحدة التي عُقدت في 19 سبتمبر/أيلول 2016، والتي أُدمجت فيها المنظمة الدولية للهجرة رسمياً في الأمم المتحدة - وهو تطور اعتُبر متأخراً جداً.

لقد اكتسب مصطلح "طالبي اللجوء"، الذي يُشير إلى أولئك الذين طلبوا اللجوء، ولكن لم يُبتّ في طلباتهم بعد، أهمية متزايدة، لا سيما في أوروبا الغربية منذ تسعينيات القرن الماضي. وكما هو الحال مع أعداد وتدفقات اللاجئين والنازحين داخلياً، ازداد عدد طالبي اللجوء بشكل كبير منذ نهاية الحرب الباردة. لا شك أن هذا يعود جزئياً إلى طابع "الحروب الجديدة"، حيث إن 90% من القتلى مدنيون. هذه الصراعات، التي تتميز بالانقسام العرقي والصراعات العنيفة للسيطرة على السكان، تشمل صراعات تشكيل الدولة، ولكنها غالباً ما تشمل أيضاً مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة الداخلية والخارجية الحكومية وغير الحكومية: المرتزقة، والمسلحون، والشتات، والشركات، والحكومات الأجنبية، ولكل منها مسؤوليتها الخاصة في التسبب في عمليات نزوح جماعية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أن العديد من طالبي اللجوء لديهم حجة قوية جداً لمنحهم صفة اللاجئ، فإن طلب اللجوء غالباً ما يكون أيضاً استراتيجية للتحايل على الضوابط المفروضة على الهجرة الاقتصادية، والتي وضعتها دول متنوعة مثل بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا منذ الستينيات والسبعينيات. وبحلول التسعينيات، أدى تزايد أعداد طالبي اللجوء في أوروبا إلى جدل حول مسألة ما يشكل طالبي لجوء "حقيقيين" أو "مزيفين". يعود مفهوم اللجوء إلى الثورة الفرنسية. ومع ذلك، منذ ثمانينيات القرن الماضي، أصبح نظام اللجوء يعاني من صعوبة بالغة في فصل تدفقات اللاجئين الحقيقية عن الهجرة الاقتصادية. فرضت هذه الظاهرة تداخل القنوات والشبكات التي تتوسط عملية الهجرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار عميقة على فئات معينة وعلى نظام الهجرة الأوروبي بأكمله.

ومن نقاط التقاطع والتداخل المهمة الأخرى بين الهجرة السياسية والاقتصادية، جزئياً، أن المهاجرين "الاقتصاديين" و"السياسيين" على حد سواء يواجهون "عدم الشرعية" و/أو "عدم النظام" في سفر الهجرة، والعبور، والإقامة، والعمل.

• هجرة قسرية أم طوعية؟

شكّلت هشاشة اللاجئين وطالبي اللجوء الواضحة أمام وكلاء هجرة العمل القسري (ما يُسمى بالعبودية الحديثة)، وتهريب البشر، والإتجار بهم، مصدر قلق كبير لصانعي السياسات منذ أواخر التسعينيات على الأقل. ويُعدّ مدى وجود هجرة العمل القسري عبر الحدود موضع جدل، وينطبق هذا أيضاً على درجة الإكراه والاستغلال التي ينطوي عليها السفر غير القانوني الذي يُسهّله وكلاء التهريب و/أو الاتجار. لاحظ باحثون في مجال تهريب البشر أن إطار الإتجار يميل إلى تصوير الهجرة الطوعية على أنها قسرية - وهي استراتيجية لمعالجة الهجرة غير المرغوب فيها. ونظراً لصعوبة تصنيف المهاجرين على أنهم اقتصاديون أو سياسيون، قسريون أو أحرار، نظراً لمرونة أوضاعهم، يميل باحثون في مجال الهجرة إلى الإشارة إلى الأوضاع كوسيلة أكثر دقة لتصنيف الأوضاع وتجارب التنقل المتغيرة في أي وقت. يشير مصطلح "عدم الانتظام" إلى وضع يمكن للمهاجرين الأفراد الانتقال منه وإليه بمرور الوقت طوال عملية الهجرة: وقد يحدث هذا، بالطبع، بالفعل في سياق الإرسال، إذا لم تُحترم إجراءات المصادقة أو الإجراءات البيروقراطية التي ينص عليها بلد المنشأ للهجرة باعتبارها ضرورية. ومع ذلك، يركز النقاش الحالي حول الهجرة على المهاجرين الذين يُعتبر وضعهم غير نظامي من وجهة نظر بلدان المقصد، نظراً لدخولهم بشكل غير قانوني و/أو عدم امتثالهم للشروط القانونية المرتبطة بإقامتهم و/أو عملهم. إن العلاقات بين هذه الأنواع المختلفة من المخالفات معقدة: فهي لا تستبعد بعضها بعضاً، ولا يعني وجود أي منها بالضرورة وجود أي من الأنواع الأخرى. بعض من يدخلون و/أو يقيمون و/أو يعملون دون تصريح قانوني هم أشخاص غير موثقين. ومع ذلك، فإن العديد من المشاكل التي يواجهونها تنشأ تحديداً من حقيقة أن أفعالهم تتعارض مع القوانين الوطنية، وليس نتيجة لكونهم خارج القطاع "الرسمي" المنظم. ومن ثم، فإن مصطلحات "غير نظامي" و"غير قانوني" و"غير شرعي" - المستخدمة هنا بالتبادل - غالباً ما تكون أكثر دقة من مصطلحات "سري" و"غير موثق" و"غير مُعلن".

وبالمناسبة، فإن مصطلحي "التهريب" و"الإتجار" ليسا خاليين من الإشكال. إذا كان هناك الكثير من الالتباس حول معناها في التسعينيات، فهناك قبول أكاديمي متزايد للحاجة التحليلية و/أو العملية للتمييز بين "تهريب البشر" من جهة، والذي تُعرّفه بروتوكولات فيينا بأنه "التدبير من أجل الربح لدخول شخص ما بشكل غير قانوني إلى دولة و/أو إقامته فيها بشكل غير قانوني، والتي لا يكون الشخص من مواطنيها أو المقيمين الدائمين فيها"، و"الاتجار بالأشخاص" والذي يُحدد، من جهة أخرى، بأنه "تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص،" إما عن طريق التهديد أو استخدام الاختطاف أو القوة أو الاحتيال أو الخداع أو الإكراه.

وفي مؤتمر عُقد في فلورنسا بإيطاليا عام 2016، لاحظ العديد من كبار الباحثين في مجال تهريب البشر الميل المتزايد للدول لتصوير التهريب على أنه اتجار بالبشر، وبالتالي تشويه صورة عبور الحدود الطوعي على أنه قسري، وهي طريقة رخيصة لشيطنة وتجريم جميع تسهيلات الدخول إلى أوروبا. وبالتزامن مع تزايد عسكرة وخصخصة ضوابط الحدود والاحتجاز والترحيل، يبدو أن سياسة الهجرة تتجه بشكل متزايد نحو "الحظر دون حماية". إن اللغة العدوانية المستخدمة ضد "المتاجرين" و"العصابات" (التي غالبًا ما يشار إليها باسم "الحرب") تتجاهل التعقيدات المحيطة بتهريب البشر، والذي يُقال إنه الوسيلة الأساسية التي يُمكن للاجئين من خلالها الحصول على حقوقهم. وقد استُخدم على نطاق واسع في مؤتمر فلورنسا مصطلح "التهريب الإنساني"، المُجسد في شخصية "أوسكار شندلر" Oskar Schindler الشهيرة (الصناعي الألماني النازي الذي اشتهر بإنقاذه ما يقرب من 1200 يهودي من محرقة الهولوكوست).