القاهرة 17 يونيو 2025 الساعة 09:41 ص
 

محمود الدخيل ـ الأردن 

يُعد التعليم العالي حجر الزاوية في نهضة الأمم وتقدّمها، إذ يشكّل المرحلة التي تنتقل فيها المجتمعات من التلقين إلى إنتاج المعرفة، ومن استهلاك الفكر إلى توليده. ومع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التكنولوجيا، وسوق العمل، والاقتصاد الرقمي، أصبحت قضايا التعليم العالي أكثر إلحاحاً وتشابكاً. فمن تحديات التمويل، وتضخم أعداد الطلاب، إلى إشكاليات الجودة والمواءمة مع احتياجات التنمية، يواجه التعليم الجامعي في العالم العربي، كما في غيره، أزمة بنيوية تتطلب مراجعة شاملة وإصلاحات جذرية.

وتأتي أهمية هذا المقال من رغبته في تسليط الضوء على أبرز قضايا التعليم العالي في السياق المعاصر، من حيث التحديات البنيوية، والسياسات التعليمية، وفاعلية المؤسسات الجامعية في أداء وظائفها الأكاديمية والاجتماعية. كما يناقش المقال الاتجاهات المستقبلية لإصلاح هذا القطاع الحيوي، وما يتطلبه من استراتيجيات مستدامة ترتكز على الابتكار، والحَوكمة، والتكامل مع متطلبات الاقتصاد المعرفي.

هذا ما ناقشه الأكاديميان خليف الطراونة، وهبة أبو عبادة في  كتاب "نماذج وقضايا في التعليم العالي "(2025) ويركز الباحثان على أهمية التعليم العالي كأحد الركائز الأساسية لتقدّم المجتمعات وبناء الإنسان القادر على الإسهام في تنمية وطنه ومواجهة تحديات العصر، بخاصة مع تطوّر العولمة والتحولات التكنولوجية والاقتصادية، التي أدت إلى أن تواجه منظومة التعليم العالي ضغوطًا متزايدة تدفعها إلى إعادة النظر في أدوارها، ونماذجها، وآلياتها.

تضمن الكتاب تسعة فصول، حمل الفصل الأول عنوان "الإبداع والابتكار ودوره في تعزيز دور الجامعات نحو الريادية"، وأكد فيه الباحثان على أن الفكر القيادي الذي يؤمن بالإبداع والابتكار، والعمل الجماعي التشاركي، يخطو خطى واسعة وواثقة نحو تحقيق الأهداف، ويرسم صورة متناسقة للمنظمة، وينشر القيم الإيجابية التي تخلق مناخاً تنظيماً منفتحاً.

وجاء الفصل الثاني بعنوان "الجودة في التعليم العالي، ليؤكد على أن الجودة بمفهومها المطلق يدل على التميز في الأداء بكافة الجوانب، وأن مؤسسات التعليم العالي من أكثر المؤسسات حاجة لتطبيق الجودة لما له من أثر في بناء مستقبل الشباب، حيث تقوم هذه المؤسسات بهيكلة خريجيها وفق ما يحتاجه الوطن والعالم من مخرجات عملية وعلمية، فالأجدر بكل قطاعات الدولة أن تحشد جهودها وإمكاناتها المادية والمعنوية للارتقاء بجودة هذه المؤسسات، وجعل السوق العالمي يستقطب خريجيها لما لديهم من قيم وعلوم استقوها من جامعاتهم، التي بدورها احتضنتهم ولبّت متطلباتهم وواءمت بينها وبين متطلبات السوق المحلي والعالمي ككل.

وتضمن الفصل الثالث "الأخلاقيات المهنية في التعليم العالي" أهمية المنظومة الأخلاقية في سير العملية التعليمية، مؤكداً أن الأخلاق ركيزة أساسية لتأسيس العلاقات الإيجابية بين الأفراد ضمن دستور أخلاقي قانوني يحدد مبادئ مهمة للسلوك المرتبطة بمعايير السلوك الجيد أو غير الجيد، أو السلوك الصحيح والسلوك الخطأ في تصرفات الأفراد والجماعة، لذا فقد عني الإسلام بهذا الجانب المهم، فالأخلاق الإسلامية التي تتحكم في العمل تقوم على أساس قوى وقاعدة صلبة وهما القرآن الكريم الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، والسنة المطهرة.

وناقش الفصل الرابع موضوع "الجامعة المنتجة"، حيث أوضح الطراونة وعيادة أهمية تحقيق التقدّم في المجتمعات المختلفة والذي يتوقف على قدرة هذه المجتمعات على إعداد وتنمية مواردها البشرية، ولا يتم ذلك إلا عن طريق إيجاد نظام تعليمي متميز وقادر على تحقيق التنمية في جميع المجالات. موضحان أن تنمية الموارد البشرية تتحقق من خلال التعليم الذي يشكل المحك الرئيسي لإعداد هذه القوى، وتعد الجامعات من أهم المؤسسات التي تؤثر في إعداد النشء القادر على النهوض بأمته ووطنه، كما ويقع على كاهل القائمين على إدارة هذه الجامعات مسؤولية كبيرة تتمثل في حُسن استثمار جميع الموارد المادية والبشرية المتاحة من أجل تحقيق أهدافها.

أما الفصل الخامس "التعليم الإلكتروني"، فألقى الضوء على أهمية الانتباه إلى أن عصراً جديداً في تاريخ التعليم الجامعي قد بدأ، وإن العامل الحاسم في الحياة المجتمعية سيتمحور حول المعرفة، حيث إن نواة التنظيم الاجتماعي والمؤسسة الاجتماعية الرئيسة لمجتمع الغد ستتمحور حول الجامعة بوصفها مركزاً لإنتاج التراكم المعرفي، وأشار الباحثان إلى أن التقدم التكنولوجي انعكس على التعليم وبشكل خاص على تكنولوجيا التعليم حيث أدى إلى وفرة معلومات في جميع التخصصات، كما أدى إلى ظهور مهارات وأساليب وتقنيات وتطبيقات حديثة أصبحت جزء لا يتجزأ من المجتمعات الحديثة، الأمر الذي جعل التربويين يسعون إلى تطوير أساليب التعليم والتعلم للوصول بالفرد المتعلم إلى اكتساب المعلومات بنفسه، والتغلب على مشكلات التعليم التقليدي وبعض المشكلات التربوية المعاصرة مثل الانفجار السكاني، والتقدم المتصارع في مجالات المعرفة.

وناقش الفصل السادس أهمية "الحريات الأكاديمية"، ودعا فيه الطراونة وعيادة صانعي القرار إلى أهمية توسيع هامش الحرية الأكاديمية في مجال البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس، وتهيئة الظروف لتشجيعهم، مؤكدان أنه يجب على الجامعات، تنظيم ندوات حول تعزيز وممارسة الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس، والسماح لهم بالترويج للحرية في مناهج الدورات التي يدرسونها والحق في اختيار الدورات، وتشجيعهم على الانضمام إلى الجمعيات العلمية في مجالات تخصصهم.

وألقى الكتاب في الفصل السابع الضوء على "استقلالية الجامعات"، مؤكداً أن فكرة استقلالية الجامعات والتعليم العالي والبحث العلمي تاريخياً ارتبطت بمسألة الاستقلال الذاتي التي تعني الإدارة الذاتية الداخلية عن طريق هيئات وأنظمة يضعها أساتذتها، وأن استقلالية الجامعات مسألة ترتبط قبل كل شيء بمهام الجامعات ووظائفها، وأداء هذه المهام والوظائف على أفضل وجه.

وتضمن الفصل الثامن نقاشاً حول "واقع التمويل الجامعي"، وأشار فيه الباحثان إلى اهتمام العديد من الأبحاث بمفهوم التمويل الجامعي بجميع أشكاله، لما له من أثر واضح في تحقيق الجامعات لأهدافها التي من أهمها إعداد الفرد المؤهل لخدمة نفسه ووطنه، على اعتبار ذلك استثماراً ناجحاً في رأس المال البشري، وقد تم ذكر مصادر تمويلية متعددة لمؤسسات التعليم الجامعي في البلاد العربية والتي تبين أنها تعتمد بشكل أساسي على التمويل الحكومي في معظم الدول، وتطرق الطراونة وعيادة إلى العوامل المؤثرة في التعليم الجامعي، كذلك ناقشا العديد من التحديات في عملية التمويل، من أهمها التطورات التكنولوجية السريعة والمتتالية، وتزايد أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات، وارتفاع تكلفة الطالب الجامعي، بالإضافة إلى عدم استثمار الإمكانات المادية والبشرية الموجودة بصورة فاعلة، مما تطلَب الاهتمام لمواجهة هذه التحديات، والعمل بفاعلية لإيجاد مصادر تمويلية غير تقليدية بديلة تعتمد على عوامل مرتبطة بالمجتمع منها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

أما الفصل التاسع والأخير فخصص للحديث عن "حاضنات الأعمال الجامعية"، وأوضح فيه الباحثان أن حاضنات الأعمال تعد من التجارب المتميزة والناجحة التي يمكن الاستفادة منها في تحقيق التنمية للمجتمع بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن ثم يمكن استخدامها وتوظيفها في التنمية المستدامة وخاصة في حال إنشائها داخل الجامعات حيث التبعية العلمية والإشراف العلمي مع استغلال الإمكانات المادية كافة والتكنولوجية والبشرية المتاحة في الجامعات، مما يسهم في إنجاز ما تصبو له الجامعات من تنمية وتحقيق واحد من أهم أهدافها وهو خدمة المجتمع.