القاهرة 30 مايو 2023 الساعة 11:50 ص
 

حوار: فاطمة الزهراء بدوي

تنعقد في الآونة الحالية فعاليات الحوار الوطني التي تجئ في ثلاثة محاور: المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي.. وينبثق من الأخير خمس لجان فرعية تشمل التعليم والصحة والسكان والأسرة والتماسك المجتمعي والثقافة والهوية الوطنية.
وتعد مشكلة القضية السكانية عالمية لما لها من تأثيراتها وتداعياتها على المناخ وعلى الثروة المائية والزراعية وتهديد الأمن الغذائي؛ لذا جاء حوارنا في مجلة "مصر المحروسة" مع الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني؛ لتحدثنا عن أهم القضايا الخاصة بملف السكان..

•    بصفتك ممثلة أحد أهم لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني.. هل ترين أن مشكلة الزيادة السكانية تقتصر على وعي المواطنين فقط أم أن الأمر متعلقًا بالسياسات الاقتصادية؟
 أنا دائمًا أرى أن الزيادة السكانية ترتبط بالأوضاع الاقتصادية؛ فإذا تحسنت الأوضاع الاقتصادية قل عدد السكان وزاد وعي المواطنين، والعكس صحيح.. كما أن هناك اعتقاد سائد لدى كثير من الناس بأن الولد سيكون سندهم، والبنت ستتزوج ويمكن التكسب من زواجها أو بالأحرى بيعها!

•    كيف تتم السيطرة في رأيك على معدل الزيادة السكانية وتغيير نمط معيشة المواطن الذي يميل إلى زيادة الإنجاب؟
لا بد من الاهتمام بقضايا التعليم والصحة أولًا، والتحسين من العمالة، والاهتمام بقضايا المرأة، ويجب أن تصبح التنمية الريفية على رأس الإنفاق والتخطيط.. ولا أستطيع تحميل المواطن وحده حل هذه المشكلة؛ لكن الدولة بقوتها تستطيع طرح سياسات من شأنها أن تُغير نمط المعيشة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن.

•    هذا يسوقنا إلى دور الرائدات الريفيات.. فكيف تجدين تأثيرهن في نشر الوعي بين المواطنين؟
نحن نحتاج أن نعمل على برنامج مُوسع للرائدات الريفيات، ولا بد من التركيز معهن بشكل كبير، وأن نعيد تأهيل من يحتاج منهن؛ لأن دورهن كبير ولا يُستهان به، مع ضرورة التعامل مع القضية السكانية كقضية رأي عام.

•    ما الوثائق الوطنية التي تناولت الزيادة السكانية ويلتزم بها متخذي القرار؟ 
لدينا الكثير والكثير، فعلى سبيل المثال: الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، واستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث، واستراتيجية مناهضة الزواج المبكر، واستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والاستراتيجية القومية للسكان، وغيرها من الاستراتيجيات التي تعمل على قضايا السكان.

•    وهل تستطيع  لجان الحوار الوطني أن تخرج بحلول عملية لحل تلك المشكلة؟
يجب أن تتعاون اللجان مع بعضها البعض أولًا، وأن يتم تنظيمهم في مبادرات وأحزاب، ويهتموا بالقضايا العامة ويكونوا جزءًا من خطط التنمية؛ لذلك القضية السكانية هي قضية اقتصادية اجتماعية كما ذكرت في أول الحوار، ولا توجد لجنة بالحوارالوطني ستحقق أهدافها دون إتاحة الفرصة في المناقشة بين الجميع.

•    كيف يمكن التصدي لرفض العديد من الناس لتحديد النسل من منظور ديني؟
هذا الأمر ليس سهلًا أبدًا، وفيه مقاومة عقائدية مستندة على بعض التفسيرات.. لكن الأهم في تلك المسألة هو دور رجال الدين، والعمل كدولة قوية لمقاومة جميع الأفكار التي تزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية.

•    هناك تجارب دولية نجحت في الحد من الزيادة السكانية.. فكيف ذلك؟ 
هم بالفعل استطاعوا أن يُحجموا من الزيادات السكانية، كما أن جزءًا كبيرًا من نجاحاتهم كان مرتبطًا بعدد من القرارات، والعمل على قانون السكان الذي يركز على فكرة أن يتم تقليل الدعم والغطاء الاجتماعى بعد الطفل الثالث.

•    تعد تايلاند من أوائل الدول بالعالم التي خصصت مادة بالدستور عام 1974 تنص على تبني الدولة سياسة سكانية تتماشى مع حجم الموارد الطبيعية.. فهل نحن نفتقر إلى مادة كهذه أم أن الأمر يتعلق بآلية التطبيق؟
الدستور المصري يوجد به مادة رقم (41) وتنص على أن "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة".. وما سلف ذكره يوضح الخلل في التنفيذ فقط.

•    في التسعينيات لم تحدث تلك الطفرة في الزيادة السكانية حينئذٍ.. فكيف تفسرين ذلك؟
كانت هناك أشياء كثيرة ساعدت على ذلك، وأبرزها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) الذي عُقد في المدة من 5 إلى 13 سبتمبر 1994 تحت رعاية الأمم المتحدة.

•    أخيرًا.. هل ترين أن الدولة في الوقت الحالي تولي اهتمامًا كافيًا بالقضية السكانية؟
أرى أن الدولة لديها مشكلة دائمًا مع التعداد، لكنها لا تعمل على الانشغال بالأسباب؛ فنحن يؤرقنا العدد، ونحتاج أن نعمل على: لماذا تزداد أعداد السكان أضعاف مضاعفة؟ ولا بد من النظر إليهم كثروة بشرية وتحويلهم إلى طاقة دفع؛ فالسكان من الممكن أن يكونوا قواطر التنمية طبقًا للعلم والتجارب، ومصر تستطيع فعل ذلك.