القاهرة 08 يناير 2023 الساعة 01:46 م
نشرت شركة ستاتيستا Statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، تقريرًا غاية في الأهمية حول حجم التضخم العالمي الذي تشهده اقتصاديات العالم الآن، وتضمن التقرير مقارنة بالسنوات السابقة، وأيضًا مقارنة بمعدل التضخم في الأزمات الاقتصادية العالمية التي مرت بها الاقتصاديات الكبرى فى القرن العشرين.
فى البداية يعرف التضخم (inflate) عمومًا على أنه الزيادة المستمرة في متوسط أسعار السلع والخدمات في منطقة معينة، وفي أعقاب التضخم العالمي المرتفع للغاية الذي حدث في الثمانينيات والتسعينيات، كان التضخم العالمي مستقرًا نسبيًا منذ مطلع الألفية، وعادة ما يتراوح بين ثلاثة وخمسة في المائة سنويًا، وكانت هناك زيادة حادة في عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية المعروفة الآن باسم الركود العظيم، لكن التضخم كان مستقرًا إلى حد ما طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قبل أن تبدأ أزمة التضخم الحالية في عام 2021.
رصد تقرير "ستاتيستا" أنه في السنوات الأخيرة على رغم من التأثير الاقتصادي لوباء الفيروس التاجي "كورونا"، انخفض معدل التضخم العالمي إلى 3.23? في العام الأول للوباء، قبل أن يرتفع إلى 4.7? في عام 2021، وجاءت هذه الزيادة في الوقت الذي بدأ فيه تأثير تأخير انتقال سلاسل توريد السلع على المسهلك ينعكس فى زيادة الأسعار.
وهنا تريد "ستاتيستا" أن تشير إلى أن التضخم أحيانًا يكون مدفوعا بتغيرات طبيعية، على عكس المتعارف عليه محليًا بأن التضخم قد ينتج عن انتهاج سياسات نقدية ذات انعكاس سلبي على الاقتصاد الوطني، الذي قد يكون أحد الاقتصاديات الناشئة سريعة التأثر بالصدمات العالمية، وتؤكد على ذلك في الإشارة إلي تأثير الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت إلى تفاقم التضخم أكثر بعد إحداث أزمة اقتصادية عالمية، أدت إلى سلسلة من القضايا المعقدة مثل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وعدم الاستقرار المالي في أعقاب الوباء، وانعدام أمن المستهلك، إلى ركود عالمي جديد.
وتشير التقديرات إلى أن التضخم العالمي في عام 2022 قد وصل إلى 8.75?، وهذه هي أعلى زيادة سنوية في التضخم منذ عام 1996.
هكذا قالت"ستاتيستا" عن التضخم العالمي، ومثلها قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء فى بيان له منذ شهر بالتمام والكمال فى 8 ديسمبر 2022: "إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 18.7% خلال نوفمبر، مقابل 16.2% في أكتوبر، حيث يعد هذا أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2017 عندما سجل 21.9%، وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 19.2% في نوفمبر 2022، مقابل 6.2% للشهر نفسه من العام الماضي".
وهنا كان يجب أن نعرف، لماذا ارتفع معدل التضخم في مصر؟ وما هي أسباب ارتفاعه؟
واجاب "المركزي الإحصائي" أن هناك ارتفاعا في أسعار المستهلكين قدرها 2.5% نقطة، والسبب هو زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.8%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.8%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.7%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.5%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.4%، ومجموعة الخضروات بنسبة 7.8%.
كما شهدت مجموعة الدخان زيادة بنسبة 0.3%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.3%، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 2.6%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 3.1%.
كما ارتفعت مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.8%، ومجموعة شراء المركبات بنسبة 2.4%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.8%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.2%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.2%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.4%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.9%، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة 5.1%.
وأسباب ارتفاع أسعار هذه السلع هو بالأساس تأثرها بشكل مباشر بالتضخم العالمي، الذي أدى إلى نقل الصدمات الاقتصادية العالمية إلى الاقتصاديات الناشئة، ومنها الاقتصاد المصري الذي كان متوقع له نموًا غير مسبوق قبل الجائحة الوبائية والحرب الروسية الأوكرانية.
|