القاهرة 03 نوفمبر 2022 الساعة 12:09 م
هناك 44 قرية في ربوع مصر بلا أي خدمات ثقافية؛ و90% من الناشرين المصريين البالغ عددهم 1400 بلا مكتبات، علها أرقام تكشف عن الحاجة إلى آليات مغايرة في الفعل الثقافي "الرسمي، غير الرسمي"؛ ضمن استراتيجية وزارة الثقافة المصرية ومؤسسات العمل الثقافي "الأهلية، المجتمع المدني" من أجل تحقيق أبرز أهدافنا ضمن رؤية مصر 2020-2030، وتحقيق العدالة الثقافية سواء بتقديم الخدمات الثقافية لهؤلاء، أو لتذليل العقبات من أجل دعم صُناع النشر.
بالنظر الى تصريحات رئيس اتحاد الناشرين المصريين الناشر سعيد عبده مؤخرا؛ إنه يوجد ما يقرب من 1400 ناشر 90% منهم بلا مكتبات، وفي ظل وجود 400 مكتبة فقط بالقاهرة والإسكندرية؛ فما المانع من بحث وزارة الثقافة المصرية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل توفير مكتبات لهؤلاء الناشرين في قصور وبيوت الثقافة في الأربعمائة قرية المحرومة من الخدمات الثقافية، وبذلك تكون الأزمة قد حلت وتوفرت المكتبات لهؤلاء واستطعنا تقديم الخدمات الثقافية ولو على مستوى مرحلة أولى تزامنا مع حياة كريمة.
أيضا من بين آليات تفعيل العدالة الثقافية لتلك القرى المحرومة من الخدمات الثقافية، استهدافها بمحتوى وأنشطة وفعاليات تقدم سواء من خلال المنصة الرقمية للهيئة العامة لقصور الثقافة -تكون معدة خصيصا لشباب تلك القرى- وهو ما يحقق عدالة ثقافية مصرية ذكية تستفيد من تطوير البنية التحتية الرقمية فيها، ويساهم في تطوير الخطة الاستراتيجية، التي ترتكز على 4 أهداف رئيسية هي: بناء قدرات الوزارة، استثمار الأصول، الشراكة، توظيف التكنولوجيا المعاصرة.
أيضا؛ بالنظر الى نتائج المسح الذي تم إجراؤه من قبل مجلس السكان الدولي وجهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر عام 2016، على عينة يبلغ قوامها 2947 شابا في الفئة العمرية بين سن 15-29 عاما ممن يقيمون في المناطق العشوائية وغير الرسمية في إقليم القاهرة الكبرى، والذي تم إجراؤه خلال شهري مايو ويونيو، تبين ارتفاع معدلات عدم الالتحاق بالتعليم في المناطق العشوائية إلى 6.4% عام 2016، مقارنة بحوالي 5.2% في المناطق الحضرية الرسمية بإقليم القاهرة الكبرى.
وقد بلغت نسبة التحاق الشباب بالتعليم الجامعي 4.27% في المناطق العشوائية، بينما بلغت 5.35% بين الشباب في المناطق الحضرية الرسمية بإقليم القاهرة الكبرى، وأن التعليم في وجهة هؤلاء الشباب بحسب المسح يتسم بأسلوب التلقين بدلا من التفكير النقدي، حيث أفاد 2.39% من الشباب في المناطق العشوائية بأنه لا يتم تشجيعهم أبدا على التعبير عن وجهة نظرهم، بينما بلغت تلك النسبة 2.25% بين الشباب في المناطق الحضرية الرسمية بالقاهرة الكبرى، وهى نتيجة نتوقف أمامها لكونها تتطلب جهودا أكبر من وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة من أجل التشجيع على تطوير المنظومة التعليمية وطرق تدريس المناهج؛ إضافة إلى الذهاب إلى هؤلاء الشباب فى تلك المناطق التى تعد من المناطق المحرومة ثقافيا لمناقشتهم والاستماع إلى متطلباتهم الثقافية والتعليمية، واستهدافهم ببرامج ثقافية مغايرة، وهو ما يحقق العدالة التعليمية والثقافية فيها.
مع الانتقال من الخطط الاقتصادية الخمسية إلى السياسات التنموية الاستشرافية التى تبلورت في مجتمعات إقليمية مجاورة ودولية ليست ببعيدة وحتى فبراير 2016؛ عندما أعلنت الدولة المصرية رؤية مصر التنموية "2020-2030"، والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، بدأت استراتيجيات عمل وزارة الثقافة تتشكل نحو التغيير فى ضوء ما استندت إليه رؤية مصر 2030 على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وما تعكسه رؤية مصر 2030 من أبعاد ثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
|