القاهرة 18 اغسطس 2020 الساعة 09:24 ص
كتب: مصطفى الهندي
أصدرت الإدارة العامة للنشر العلمي بوزارة السياحة والآثار كتابا جديدا تحت عنوان "البحث والتنقيب عن الآثار .. دراسة قانونية تأصيلية تطبيقية"، وقالت د.نجوى متولي مدير عام الإدارة، ان هذا الكتاب يعد أول كتاب في المكتبة العربية يتناول بالدراسة القانونية البحث والتنقيب ( غير الشرعى، الحفر خلسة) عن الآثار من تأليف كلا من المستشار محمد عبد الظاهر، نائب رئيس محكمة النقض، واللواء دكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس قسم مكافحة جرائم الآثار الأسبق، ومن تقديم وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، ويقدم الكتاب رؤية لاستراتيجية جديدة لمواجهة ظاهرة التنقيب غير الشرعي عن الآثار.
وأشارت إلى أن فصول الكتاب تتناول البحث والتنقيب عن الآثار في التشريع المصري قبل صدور القانون رقم 117 لسنة 1983، والبحث والتنقيب عن الآثار في القانون رقم 117 لسنة 1983 لحماية الآثار وتعديلاته، كما يتناول البحث والتنقيب في الاتفاقيات الدولية، ويوضح قواعد عمل البعثات في البحث والتنقيب والمحاذير القانونية لأعمال هذه البعثات.
وأضافت د. متولي أن الإدارة كممثل للوزارة باتحاد الناشرين المصريين تشارك فى معرض الكتاب المقام بساقية الصاوى فى الفترة من 17 - 26 أغسطس 2020، وتقدم نسبة خصم 50 % على النماذج الفنية، والكتب الأجنبية الصادرة قبل 2011 و التى يزيد ثمنها عن خمسين جنية خلال فترة المعرض؛ حيث تعرض كافة إصدارات المجلس الأعلى للآثار ومن ضمنهم هذا الكتاب، ومجموعة أخرى متنوعة من الإصدارات العلمية فى مجال علم الآثار والتاريخ القديم ومجموعة من كتب الأطفال، بالاضافة إلى نماذج للتحف الأثرية التى تعبر عن روعة وجمال الفن المصرى القديم.
عن مؤلفي الكتاب:
المستشار محمد عبد الظاهر: اشترك المستشار محمد عبد الظاهر في العديد من الأبحاث والدراسات والمؤتمرات التي تهدف لتطوير استراتيجية مواجهة جرائم الآثار، من بينها المؤتمر السادس للآثار والتراث. الأصالة والمخاطر والتحديات عام 2008م وذلك بدراسة بعنوان (الحماية الجنائية للآثار بين النظرية والتطبيق العملي) .
اللواء دكتور أحمد عبد الظاهر: اشترك في العديد من الأبحاث والدراسات والمؤتمرات المتخصصة في مجال العمل الأثري سواء من الناحية القانونية أو الأمنية، كما اشترك في لجنة تعديل قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وساهم في إعداد مشروع تعديل القانون بنصوص تهدف إلى الحد من تهريب الآثار والحفر والتنقيب غير الشرعي والذي تضمنه إصدار تعديل القانون رقم 91 لسنة 2018م.