القاهرة 29 مايو 2018 الساعة 11:38 ص
بعد مقتل مليون إنسان في رواند بسبب الحرب بين قبيلتي الهوتو والتوتسي تدخلت المرأة هُناك وأوقفت الحرب.
تحصل المرأة في البرازيل علي 25%في المجالس النيابية لذلك تقدمت اقتصادياً.
التصويت الانتخابي في مصر للنساء يتخطي 60% لذلك نستطيع تغير الخريطة السياسية .
للمجتمع وانها تستطيع لعب دوراً لا يستطيع الرجل القيام به وبذلك تساهم في صنع الحضارة وتقدم المجتمع ليس كربة منزل فقط ولكن شريك هام للرجل.
فقالت علي سبيل المثال لا الحصر المرأة في رواندا أوقفت الحرب بين قبيلتي الهوتو والتوتسي بعد ان رفضت المبيت في المنزل الا بعد انتهاء الحرب حيث كن يبتن في الشارع والساحات الرياضية وبعض المؤسسات الاقتصادية الكبري تعرضت للخسارة المالية الكبيرة هذه الخسارة توقفت بعد تعيين عدد كبير من النساء في المناصب العُليا والبرازيل تقدم اقتصادياً بعد أن تخطت النساء حاجز ال 25% في المجالس النيابية
حاورها وائل الحسيني
أكدت نهاد أبو القمصان من خلال اسئلة ساخنة طرحتها عليها مصر المحروسة علي أهمية دور المرأة في.
-أنت توليت من قبل منصباً هاماً في الامم المتحدة ما هو؟-
عضو في المجموعة الاستشارية للأمم المتحدة وهذه المجموعة الاستشارية معنية بتسهيل الحوار بين الأمم المتحدة للمرأة والمجتمع المدني. بالإضافة إلي تقديم آفاق إستراتيجية حول الدفاع عن قضايا المساواة بين الجنسين والارتقاء بالنساء والمحاور ذات الأولوية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتتكون المجموعة الاستشارية من ثلاثة و عشرين عضواً من إحدى وعشرين دولة على مستوى العالم يوجد من المنطقة العربية اثنين فقط من مصر والمغرب وخلال العميم الماضيين لعبت دوراً في شرح قضايا المرأة العربية وأولوياتها والتحديات التي نواجهها فى ضوء تغير الأوضاع السياسية وانعكاسها على المرأة , وفى الحقيقة انا لا أركز على العمل النظرى فقط وإنما وجودى فى مؤسسة أهلية كبيرة فى مصر تتعاون مع مؤسسات أهلية فى كل الدول العربية يعطينى خبرة ميدانية عادة ما تعطى عمق للآراء النظرية والنظريات الأكاديمية كما يعكس ترتيباً مغايراً للأولويات التى قد يستقرأها البعض من الإعلام بصورة مخالفة للواقع فعلى سبيل المثال تبدوا قضية التحرش الجنسى هى القضية رقم واحد فى مصر وهو غير صحيح هى واحدة من قضايا عدة مثل توظيف فرص عمل للنساء مثل او العنف المنزلى , بل ان قضية التحرش تستلزم فى علاجها خطط تنموية مثل وسائل مواصلات جيدة تتسع لكل المصريين واَليات تلقى شكوى أفضل والتحقيق فيها بجدية
لذا العمل الميداني يجعل الحوار اكثر عمقا والرؤيا اكثر وضوحا واعتقد ان الأمم المتحدة كانت بحاجة لمن ينقل نبض المرأة العادية او كما نقول " تراب الشارع "
-كانت لكي أهدافا وطموحات عندما أنشأت المركز المصري لحقوق المرأة فما هو ما الذي تم تحقيقه وما هو الذي تتمنين تحقيقة ولم يتحقق؟
=الهدف من إنشاء المركز هو تقديم الدعم القانوني والسياسي للمرأة المصرية، حيث يتم تقديم المساعدة القانونية المباشرة للنساء المحتجات وتدريبهن من أجل التعرف على حقوقهن القانونية والسياسية والمطالبة بها، فضلا عن تقديم الدعم السياسي من خلال رفع مهارات النساء لخوض الانتخابات سواء المحليات أو البرلمانية، والضغط من اجل تغيير قوانين مباشرة الحقوق السياسية لكي تحمل تمثيل عادل ومناسب للنساء في المحليات او البرلمان، وقد اثمر هذا الجهد في وجود مادة في الدستور الأخير تلزم بتخصيص 25 % من مقاعد المحليات للنساء، ويعد هذا مرحلة مهمة من محطات المشاركة السياسية للمرأة، ونحاول في الفترة المقبلة تكوين لوبي من النساء سواء داخل الأحزاب السياسية.
-عملتي في المحاماة ودافعتي عن حقوق المرأة ماذا يعني لكي كلاًمنهما؟
=هما وجهان لعملة واحدة فالمحاماة مهنة الدفاع عن صاحب حق و حقوق المرأة جزء أساسي من حقوق الإنسان،ولابد من النضال لحماية الحريات الأساسية،والنهوض بمبدأ الديمقراطية ،والمساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة هما عنصران أساسيان لخلق مواطنين مُطلعين قادرين على تشجيع وتدعيم التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصر.
والمحاماة مهنة عظيمة تثقل الشخصية بالعلم ومحاولة فهم وجهة نظر الطرف الأخر فعندما اعمل فى قضية لا افكر فى دفاعى فقط وانما فى هجوم الخصوم وحججهم وأجهز لها كما على قراءة عقل الهيئة القضائية , لذا علمتنى هذه المهنة القراءة لكل جوانب القضية وان اتفهم دوافع وأسباب الأطراف الأخرى حتى لو لا اوفق عليها وهذا انعكس فى عملى فى الدفاع عن حقوق المرأة فالمرأة ليست كائن فضائى منعزل عن العالم وإنما علينا تفهم المصالح المعقدة لكل الأطراف والتفاعل والتعامل معها .
-صرحتي من قبل أن الكتلة التصويتية للمرأة تتجاوز 60%فلماذا هناك نسبة ضئيلة من المشاركة السياسية للمرأة في البرلمان؟
=بالفعل الكتلة التصويتية للمرأة مساوية للرجل فى مصر حوالى اربعة وعشرين مليون صوت , ومن يذهب للصندوق الانتخابى من النساء نسبة كبيرة جدا، في حين ان تمثيل المرأة بالبرلمان كانت فيما مضي لا تتخطي 2 % في احسن الاحوال بخلاف الانتخابات الاخيرة والتي كانت في2015 والتي وصل عدد السيدات المنتخبات فيها الي 89 عضوة 15 بالتعيين و75 بالانتخاب ويرجع ذلك إلي العديد من الأسباب منها ضعف دعم الأحزاب للنساء فى البرلمان رغم وجود لجنة للمرأة داخل كل حزب سياسي،إلا أنا لواقع يعكس ضعف طرح الأحزاب لمرشحات نساء ولا تختلف في ذلك الأحزاب الليبرالية أو الدينية أو اليسارية فلا ننسي أن حزب عريق ليبرالي كحزب الوفد في انتخابات ما بعد الثورة لم يرشح علي قوائمه سوي 13 % فقط من النساء، وكأن جميع الأحزاب تتفق علي الاهتمام الديكوري والشكلي فقط في وجود المرأة في الحزب،
هذا بالإضافة إلي استمرارية بعض العادات والتقاليد وانتشار بعض القيم التمييزية التي ترفض تواجد المرأة في المجال السياسي والتي تدعو إلي عودة المرأة للمنزل وان مكان المرأة المنزل، إضافة إلي عدم وجود الدعم الأسري أو التشجيع من قبل الرجل للمرأة علي الدخول في الحياة السياسية.
-هناك الكثير من قضايا إثبات النسب أمام المحاكم وغالبا ما قد ترفضها المحكمة مع ان تحاليل ال دي إن أيه قد تؤكد ان هذا الطفل لهذا الأب و مع ذلك قد تنسب طفلاً لرجل مامع ان التحاليل قد تؤكد ان هذا الطفل لا ينتسب لهذا الرجل بيولوجيا ما رأيك في هذا التناقض وكيف نثبت لهذا الطفل المسكين حقه؟
=-فى الحقيقة هذا التناقض جاء نتيجة فجوة تشريعية مفادها ان الولد للفراش ويقصد بالفراش هنا العلاقة الزوجية , وهذه الفجوة استنادا الى حديث عن الرسول "ص " ان النسب شرف ولا ينسب شرف لزنا وهو امر متفق عليه فلا احد يشجع على الزنا , بل يجب إدانة هذا الفعل أخلاقيا واجتماعيا وقانونيا , لكن الفجوة هنا ان هناك ضرر يقع على أطفال بلا ذنب , ففى عصر الرسول لم يكن هناك أوراق ثبوتية ويمكن للسيدة ان تغير إقامتها بسهولة وتنتقل من قبيلة لقبيلة حماية للطفل اما الاَن فالانتقال بين الدول يحتاج الى أوراق ثبوتية مدنية كشهادة الميلاد والباسبورت , لذا فهناك ضرورة للاعتماد على العالم لحل مشكلة الأوراق المدنية للطفل , مع تجريم الزناومعاقبة الطرفان , لكن ما يحدث الأن هو معاقبة الأطفال
-لماذا أكدتي أن التمثيل الجيد للمرأة في البرلمان وتعينها في مناصب قيادية يصنع الحضارة والتقدم للدولة؟
=أكدت العديد من تقارير التنمية الصادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية أن المساواة بين الجنسين قضية أساسية – وهدف تنموي بحد ذاته واعتبرت أن إتاحة الفرصة لمشاركة المرأة تعد ذكاء اقتصاديا و أداة بالغة الأهمية من أجل تحسين نواتج التنمية فهي تقوي قدرات الدول على النمو ، وخفض الفقر ، والحكم بطريقة فعالة ، لذلك فإن تشجيع المشاركة السياسية للمرأة والمساواة بين الجنسين جزء مهم من استراتيجية التنمية التي تمكن جميع الناس – رجالاً ونساء على حد سواء – من تفادى الفقر وتحسين مستوى معيشتهم التي بدورها تفتح العديد من المجالات لزيادة المساواة بين الجنسين على المدى الطويل .
بالإضافة إلي ان زيادة حقوق المرأة والمساواة في المشاركة في الحياة العامة بين المرأة والرجال يرافقها أعمال تجارية وحكومية أكثر نزاهة وحكم أفضل، وحيث يزداد نفوذ المرأة في الحياة العامة ينخفض مستوى الفساد حيث ثبت بالعديد من البحوث العلمية :-
1. أن النساء في قطاعات الأعمال أقل ميلاً لدفع رشاوى لموظفي الحكومة، ربما لأن لدي النساء معايير أخلاقية أعلى أو لحرصهن علي تجنب المجازفة .
2. تحسين مكانة النساء يحقق مكاسب ليس للنساء فقط وإنما تمتد بالأساس إلى الأطفال والأسرة
3. تتيح المساواة فرص متكافئة للنساء والرجال أن ينشطوا اجتماعيا و سياسيا مما يؤدى بمرور الوقت بالاستفادة بأفضل الخبرات و العقول
قد يقول البعض أن هذه المنظمات الأهلية متحيزة ولا تدافع عن النساء الا المنتميات منهن للنظام؟
اعتقاد خاطئ فنحن لا نقدم الدعم القانونى ونوفر محامين للدفاع عن السيدات الا للسيدات غير القادرات و اللاتى لا يستطعن دفع اتعاب المحامين وتكلفة التقاضى , وندعم بنات الأسر الفقيرة للذهاب للمدارس حتى نحد من ظواهر الزواج المبكر الذى تلجأ له الأسر أحيانا للتخلص من إطعام الفتاة والتى تكون ذكية وواعدة وقد يتحطم مستقبلها وتتحول الى خادمة لأسرة أخرى فى صورة زوجة لمجرد ان أهلها لم يستطعوا إطعامها
وفى الحملات سواء ضد الختان او الزواج المبكر او إيجاد فرص العمل تكون دائما لصالح الفئات الأكثر احتياجا من البنات والسيدات
فنحن نتعامل مع كل النساء، فحين ندعو لدورة تدربيبة للمرشحات البرلمان نتواصل مع كل الأحزاب السياسية الموجودة علي الساحة ونطلب منهم أسماء المرشحات علي قوائم الحزب لحضور التدريب، فنحن نقدم الدعم لجميع النساء بصرف النظر عن انتماءاتهن، وعندما ننفذ لقاءات رفع وعي للنساء نستهدف جميع النساء من جميع الأماكن، فنحن نقدم الدعم لجميع النساء بصرف النظر عن انتماءاتهن.
-الي أي مدي تتجاوب الحكومة مع المنظمات التي تدافع عن حقوق المرأة؟
=، وفعلي مستوي القضايا الاجتماعية منذ سنوات نطالب بقانون خاص للتحرش الجنسي نظرا لكونه ظاهرة خطيرة تواجه كل الفتيات والنساء في المجتمع وبالفعل قدمنا مقترح قانون اكثر من مرة سواء ايام مبارك او المجلس العسكري او مرسي او الرئيس السيسي، ولكن إلي الآن لم يتم إقرار القانون .
-قد يقول البعض ان تلك المنظمات الأهلية ما هي ال مجرد سبوبة ولا تحقق منافع وليس لها أي دور حقيقي ؟ ما رد علي هذ الاتهام؟كما أنها تحصل علي تمويلها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؟
=كلام فارغ فهناك العديد من القضايا التي لم تنتبه لها الحكومة الا من خلال الضغط من الجمعيات الأهلية مثل قضايا ختان الإناث والمرأة المعيلة والبطالة بين النساء والتحرش الجنسي فكانت قضايا مسكوت عنها بالرغم من معاناة السيدات بشدة وظلت المنظمات تحارب لإظهار تلك القضية ومناقشتها للوصول إلي أبعادها وإيجاد حلول لها, فهل هذه القضايا مفتعلة ام موجودة فى الواقع والحكومات كانت تفضل ان تنعم بفشلها فى مواجهتها بدلا من ان توضع امام مسئولياتها
أما قضية التمويل فهوا فى إطار اتفاقات بين الدولة المصرية والجهات المانحة ولا يتعدى 4% من إجمالى الاتفاقية ومصر توقع بالموافقة على هذه النسبة للمجتمع المدنى وهو ليس للجمعيات النسائية بل لكل الجمعيات التى تصل فى مصر الى مايقرب من 40 الف جمعية سواء حقوقية او تنموية او خيرية او حتى دفن الموتى, ويتم الحصول عليها وفق القانون المصري المختص بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية بجانب الرقابة الدورية من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية لكل الأوراق الحسابية للجمعيات.
لكن المشكلة ان الجمعيات بعملها على أرض الوقع مع الناس تكشف معاناتهم وكذب كثير من التصريحات الحكومية لذا فى الدول المتقدمة يتم التعامل مع الجمعيات الأهلية كشريك يكمل الرؤيا الحكومية اما فى دولنا فمازال هذا الفكر لم ينضج وبالتالى تكيل الوزرات المتهمة الى الجمعيات الاتهامات بدل من التعاون معها.