القاهرة 05 يناير 2017 الساعة 01:13 م
ساعات أو أيام قليلة جدا وتوقع مصر مع روسيا اتفاقية انشاء المحطة النووية في الضبعة.. ساعات ويبدأ الحلم المصري بالدخول الي عالم الطاقة النووية وسيذكر التاريخ للرئيس عبدالفتاح السيسي تحويل الحلم إلي واقع. وربنا يجعل كلامنا خفيفاً علي اعداء مصر الذين لايريدون لنا الدخول لنادي الدول النووية.. والمسألة ليس توليد كهرباء فحسب ولا حتي انتاج قنبلة نووية ولكن الأهم من ذلك هو ما تتيحه هذه التكنولوجيا من تقدم هائل في كافة المجالات من الطب الي الزراعة والصناعة.. الخ.
** وبدأ الحلم النووي مع السيسي
نعم نجح اعداء مصر في تعطيل التوقيع الي نحو العام وكنا في اشد الاحتياج إلي كل ثانية تعطلنا فيها في هذا العام بعد تعطلنا منذ السبعينات حين اوقف الرئيس السادات اي تعاون مع السوفيت الذين بدأوا هذه التكنولوجيا في مصر عام 1961 بانشاء مفاعل انشاص التجريبي ولو استمر هذا التعاون لكنا الآن جالسين ونضع رجلاً علي الاخري في نادي الكبار النووي.. لن نبكي علي اللبن المسكوب لكن المهم ان نعي الدرس جيدا ونتحسب كل السيناريوهات المتوقعة لايقاف هذا المشروع الذي سيضع مصر علي خارطة الدول المصدرة للطاقة ان ارادت او تستغلها في تنمية صناعية هائلة وهذا ما اتمناه. ومن جهة ثانية سندخل من خلاله الي عالم تحلية مياه البحر بثمن رخيص يمكن ان يفي باحتياجات مصر المائية في الزراعة او الشرب وكأحد السيناريوهات البديلة لمواجهة اي نقص محتمل في مياه النيل اذا انتهت كل مراحل عمليات بناء وعمل سد النهضة.
والمهم أيضا ان تدرك القاهرة وموسكو ان هذا العمل المشترك سيثير حفيظة اعداء البلدين الذين سيرونه بداية قويه لوجود حلف روسي مهم في المنطقة لذلك علينا توقع العديد من المؤامرات من عينة اسقاط الطائرة الروسية بعد اقلاعها من شرم الشيخ..وتأتي الخطوة المهمة التالية ان تبدأ الجامعات المصرية والمراكز البحثية باعداد الكوادر العلمية التي تكون جاهزة للعمل في هذا المشروع. ليس بعد افتتاحه ولكن من اول يوم يبدأ العمل في الانشاء لنكتسب خبرات في مجال بناء المحطات النووية ليأتي اليوم الذي نبني فيه هذه المحطات لنا ولغيرنا. والروس يتميزون بانهم ليسوا بخلاء او خبثاء في نقل الخبرة مثل الغرب. وتاريخنا الطويل معهم من بناء السد العالي الي بناء مصانع الحديد والصلب والالومنيوم.. الخ يؤكد ذلك.. باختصار انتج التعاون مع السوفيت في الستينات التقدم. وخلف التعاون مع الغرب منذ منتصف السبعينات الخراب والتطرف والجهل والمرض!!.. اخيرا البدء في هذا المشروع مثل الذي يزرع نخلة وهو يدرك انه قد لا يأكل من بلحها لكنه يزرعها لاولاده و احفاده!!
** المراجل البخارية.. حلم جديد
واذا كان الرئيس السيسي اخذنا الي عالم الطاقة والتقدم النووي فهناك قلعة صناعية اقصد اطلال قاعدة صناعية اخري تستغيث به ان يلتفت اليها ليعيد الحياة لها لتكون إحدي اهم ركائز التقدم ولها في عالم المحطات النووية والأمن القومي المصري نصيب معتبر .. اقصد شركة المراجل البخارية التي اسسها الزعيم جمال عبد الناصر عام 1962 كإحدي ركائز الصناعة الوطنية ضمن البرنامج النووي وباعها الرئيس مبارك عام 1994 لتنتهي ككيان وكصناعة استراتيجية. واعادها القضاء بعد ثورة 25 يناير للشعب مرة اخرة من بين انياب غول الخصخصة والمصمصة !!
والمراجل البخارية لمن لا يعرف عبارة عن وعاء ضغط مصنع من مواسير حديد وألواح صاج ويعمل بحرق الوقود لينتج البخار عند ضغط ودرجة عالية وتستخدم المراجل في أغلب الصناعات سواء كانت الغذائية والكيميائية والأسمدة والمنسوجات والورق و في مجال الصناعات البترولية والبتروكيماويات تصنع أبراج التكرير ومعدات الفنادق والمستشفيات و السفن..والمراجل البخارية تمثل الجزء الرئيسي من أجزاء المحطات الحرارية لانتاج الكهرباء.. أما الاستخدام غير التقليدي فإنه يتمثل في صناعة مراجل نووية.. بحيث يمكن أن تصبح في المستقبل جزءا من وحدات مشروع نووي متكامل سواء كان ذلك المشروع موجها للأغراض السلمية أو لأي غرض آخر.. ولهذا السبب فإن وجود صناعة للمراجل في أية دولة من دول العالم وهو أحد الأسباب التي تدعو الدولة إلي الاحساس بالفخر. وقتلها هو هدف اعداء تقدم أي دولة ..ولاتوجد دولة تحلم بالتقدم لاتملك مثل هذه الشركة التي يسهم انتاجها في بعض الصناعات الحربية مثل قواعد مدافع الهاون وأجهزة تطهير للأفراد للحرب الكيماوية مع أوعية الضغط للقوات البحرية. وفي صناعة الحديد والصلب تقوم بانتاج افران وحوائط تبريد وصهر الحديد الصلب لشركات الحديد والصلب.. و كانت صناعة المراجل احد مصادر الدخل القومي المصري التي تجلب العملة الصعبة لتصديرها المراجل إلي الدول العربية والشرق الأوسط والدول الأفريقية.. فضلا عن وجود مركز تدريب ألماني مصري مشترك ليس له مثيل في الشرق الأوسط والمنطقة العربية جميعها وبعد بيعها تم عمل مصنع مماثل في إسرائيل!!
لذلك كانت المؤامرة علي عدم استمرار هذه الشركة حتي نضرب معظم الصناعات المصرية في مقتل وبدأت المؤامرة عام1994من خلال مسلسل بيع الشركة التي اقيمت علي علي مساحة33 فدانا و22 قيراطا علي ضفاف النيل في منيل شيحة بالجيزة وكان عدد العاملين بالشركة قبل الخصخصة2000 عامل فني بخلاف العمالة الموسمية..وتم بيع الشركة من خلال مخطط عاطف عبيد "حوت الخصخصة" الذي كلف احد زبانيته عبدالوهاب الحباك- رئيس الشركة القابضة وكانت الشركة خاضعة لها بحبك فصولها وتمليك أرض الشركة بالنصب للهيئة حتي يتسني له بيع الشركة بالأراضي التي كانت منزوعة الملكية للصالح العام.. وبدلا من طرح الشركة للمشاركة كما اعلن في البداية تحولت المشاركة إلي بيع وانتهي المطاف الي رجل اعمال ليحول أرضها إلي أرض بور تمهيدا لتحويلها الي منتجع سياحي بعد ان تم تفكيك الورش والماكينات لتخزينها في مخازن رجل الاعمال سميح ساويرس قبل ان يحكم القضاء في 21 ستبمبر2011 باعادتها الي الشعب بعد ان تم فضح مخطط تدمير رأس حربة تقدم مصر.. يعني بناها عبد الناصر وباعها مبارك واعادها القضاء بعد ثورة 25 يناير بشهور قليلة بعد ان حكمت المحكمة بإجماع الآراء باعادتها.. ومن المعروف أن الحكم بالاجماع يصدر في أحكام الإعدام.. وهذا الحكم يعتبر حكما لاعدام الخصخصة فهل ينفخ فيها الرئيس السيسي قبلة الحياة من جديد؟!
** الشعب بين مطرقة الحكومة ومجلس النواب
من يعبر عن آلام وهموم الشعب وينقذه من نار الاسعار التي اصبحت كالكرباج تلهب ظهر الناس كل صباح. الحكومة سلمت رقبة الناس الي حفنة من المحتكرين والبلطجية يفرضون الاسعار التي يحددونها بمزاجهم بعيدا عن اي سبب وجيه.. بائعة الجرجير رفعت سعر "الربطة" إلي جنيه. لكن المثير للضحك المرير ان الجنيه لايساوي حتي بصلة بعد ان وصل سعر الواحدة الي اكثر من جنيه ونصف اذا قسمنا سعر الكيلو علي عدد "حباته".. وللدرجة التي رفع احد الباعة صوته الجهوري بسخرية و ناعيا الجنيه بقوله : الله يرحمك ياللي م تجيبش بصلة !!.. كل ده ومجلس النواب يتفرج واصبح بعض اعضاءه يبارون الحكومة في ضرب المواطن علي ظهره او قفاه.. آخر القنابل اسف حقل الالغام التي سيجد الشعب نفسه فيه بفعل احد النواب مشروع قانون لاشعال النار في بيوت ملايين المصريين.. اقصد مشروع تحرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر في السكن في الايجارات القديمة.. المواطن الغلبان اصبح لا يدري من اين تأتيه المصائب من الحكومة ام من مجلس اختار نوابه؟.. والسؤال هل الوقت مناسب للدخول في هذا الحقل من الالغام.. هل يدرك صاحب مشروع القانون اثر وجود ملايين المصريين لانفسهم في الشارع.. يعني لادواء ولا اكل ولا سكن.. أهمس في اذن الجميع.. جربنا ان نكون بعد 25 يناير بلا مجلس نواب ولم نمت وفي ظله الآن نكتوي بسياطه بدلا من ان يتصدي عنا لسياط الحكومة. واقول للحكومة ولبعض العقلاء في بلادي : شعب بلا حكومة افضل من حكومة بلا شعب!!