القاهرة 21 يوليو 2016 الساعة 10:15 ص
كتب الخميس الماضى فى هذا المكان أننى فرحت جدا عندما قرأت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزيرالأوقاف د.محمد مختار جمعة الإسبوع الماضى بضرورة اِتخاذ كل الإجراءات للحفاظ علي أموال وأصول الأوقاف وحُسن استثمارها وإزالة أي تعديات عليها وضمان حقوق أموال الأوقاف والحرص علي تحصيلها وضرورة أن يكون أي استبدال أو تأجير لأي من ممتلكات وأصول الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة حتي تُحقق الأوقاف المقاصد الشرعية التي أوقفت من أجلها .. وابديت استغرابى في نفس الوقت من تصريح وزير الأوقاف بأنه عرض علي الرئيس خطة الوزارة لتطوير منظومة
الأوقاف وسُبل تعظيم استثماراتها والإجراءات التي تقوم بهاهيئة الأوقاف بتكوين محفظة مالية ضخمة عن طريق استبدال الأصول غير المنتجة أوالمنتجة انتاجًا لا يتناسب وقيمة هذه الأصول. فضلًا عن تحديث أسلوب إدارة المحفظة لتصبح إدارة استثمارية بما يحقق أعلي عائد..!! لماذا لأن الواقع عكس ذلك
ووجه الترحيب يكمن في حرص الدولة من خلال الرئيس علي الحفاظ علي أموال الوقف.. أما وجه الاستغراب أن هناك مافيا وعصابات كبيرة متعددة الأطراف من داخل هيئة الأوقاف لبيع الأوقاف بتراب الفلوس أو استغلالها بشكل يتنافي مع الغرض من وقفها سواء كان خيريا أو أهليا ..
لذلك كانت فرحتى أكبر ظهر الخميس الماضى بعد نشر مقالى بإسناد الإشراف على استغلال ممتلكات الأوقاف إلى المهندس إبراهيم محلب إلى جانب ملف إعادة أراضى الشعب المنهوبة ، وهذا يعنى أن كلا النوعين من الثروة تعرضت للنهب وآن الأوان لاستعادة حقوق الشعب المصرى فيها .
وقد كتبت في هذا المكان مقالين الأول بعنوان : مافيا الأوقاف تسرق مصر يا سيادة الرئيس بتاريخ 18 فبراير 2016 والثاني بعنوان سيادة الرئيس أنقذ مصر من مافيا الأوقاف قبل فوات الآوان "2" بتاريخ 25 فبراير 2016!!
واستعرضت وكشفت في المقالين بعض حيل هذه المافيا والعصابات للاستيلاء علي أراضي وأوقاف ولا أبالغ إذا قلت بآلاف المليارات لإنها ببساطة نسبة كبيرة من أراضي مصر المحروسة وللأسف ساهمت بعض القوانين في تسهيل عملية الاستيلاء حين أتاحت تقسيم الأوقاف إلي وقف أهلي وآخرخيري ولا
مانع من عرض ما سبق أن كتبته مستكملا ما كتبته الإسبوع الماضى لعل في الإعادة إفادة قلت :
"ويكون السؤال وإجابته المرة معروفة: هل يتم استغلال أراضى الأوقاف من أجل الحصول علي مبالغ أكبرلاستثمارها لصالح الأوقاف ؟
سأكون حسن النية وأقول يمكن. ومعهم حق رغم يقيني أن هذا يخالف وصية صاحب الوقف نفسه ... لكن تعالوا نكمل اللعبة معهم بهذا السؤال: تري هل تستفيدون كموظفين ومسئولين عن الأوقاف من هذه العمليات من البيع والاستبدال وفك الحكر وخلافه أم يتم ذلك لوجه الله؟...بمعني أدق ما هي نسبة العمولة التي ستحصلون عليها من هذه العمليات؟ ... فإذا كانت لوجه الله- وهذا غير صحيح- فإن الله طيب لا يحب إلا الطيب من جهة.. ومن جهة ثانية نريد معرفة حجم المكافآت التي تقبضونها بشكل رسمي بعد كل عملية بيع واستبدال.. الخ؟
طبعا لن يجيب أحد منهم لكن الأجهزة الرقابية فى بلادناعندها الخبر اليقين !!.....والسؤال هل يعقل أن تبيع مثلا هيئة الأوقاف أراضى ومبانى بمن عليها وتستصدر أحكاما قضائية بالطرد من جهة بعد استبدال هذه الأراضى بأراض أخرى لوجه الله !! ،.... فقد حصلت الأوقاف مثلا من رجل أعمال على أرض فى محافظة ما ومنحته أرض وما فوقها من سكان بعض قرى الدقهلية دون أن يرمش لها جفن ... حدث ذلك على سبيل المثال فى منية سندوب،البقلية، سرسو، طناح شنفاس، منشية البدوى، بهوت، عزبة حماد، عزبة مرشاق،دكرنس و95 % من أراضيها تابعة للأوقاف ... بسهولة صدرت أحكام بالطرد لفقراء مصرفى هذه القرى ..باختصار 220 ألف فدان ينتفع بها أكثر من مليون إنسان لا يمتلكون بيوتهم، ليس لهم مساكن الآن .
• طب ما هو الحل ؟
لا يوجد حل إلا بإلغاء القانون رقم 80 لسنة1971والقوانين التى نقلت أراضى الأوقاف إلى الإصلاح الزراعى التى وزعها الزعيم جمال عبد الناصرعلى الفلاحين بعد قيام ثورة يوليو إلى جانب الأراضى التى تم تأميمها من الإقطاعيين مثلا وآلت ملكيتها إلى الدولة وتغيرت الجهة المشرفة عليها عدة مرات بدأت بالإصلاح الزراعى عام 1966 ثم انتقلت إلى هيئة الأوقاف سنة 
1982!!...
تخيلوا أرض أوقاف من ورثة محمد على الكبير وورثة إسماعيل باشا يتم أخذها من الفقراء الآن لصالح أباطرة وأحباب مافيا الأوقاف الآن ... يعنى لصالح الإقطاعيين الجدد ...!! ومع ذلك يبقى السؤال الساخر هل كل ده لوجه الله ومن أجل تنمية مال الأوقاف حسب قانون هيئة الأوقاف بتنمية وإدارة الأوقاف على أسس اقتصادية ؟
تجيب عن السؤال هذه الواقعة حين قررت نيابة الدقي حبس مدير الشؤون القانونية بهيئة الأوقاف 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التربح من أعمال وظيفته والنصب بعد حصوله على 3 ملايين جنيه من مواطن لتقنيين وضع قطعة أرض له من هيئة الأوقاف بأسيوط، مقابل استبدال عقد إيجار لعقد تمليك."...هذه الواقعة تتكرر كل يوم عشرات المرات فى مختلف أنحاء مصر وآلاف المرات على مدار السنوات الماضية سواء تم القبض على أطرافها أم مازالوا أحرارا يتمتعون بمال أهل الله !!....وإذا كانت قطعة أرض فى أسيوط كان ثمنها رشوة" 3 ملايين جنيه" فماذا حدث ويحدث فى باقى أراضى الأوقاف ؟
باختصار مافيا الأوقاف لا تسرق مصر فى الدنيا فحسب لكن تسرق الآخرة ؟
أى والله مافيا لاتعرف حتى حدود الله ...مافيا من المفترض أن تكون الحامية وتأخذ نظير حراستها فى شكل مرتبات....فانطبق عليهم المثل العامى " مسكوا القط مفتاح الكرار" أو حاميها حراميها ...مافيا فسرت الآية الكريمة وقوله تعالى" إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل" على أنها تخصهم وحدهم دون غيرهم .
... هناك مافيا منظمة لسرقة أغلب الأراضى المصرية التى كانت ومازالت وقفا أى أوقاف لأعمال الخير .. للأسف فسر وظن موظفو هيئة الأوقاف أن أراضى الأوقاف ملكية خاصة لهم ورثوها عن أجدادهم ...
وبعيدا عن الكلام المرسل تتم سرقة هذه الأراضى والممتلكات ظاهريا بالقانون ، وباطنيا بالحيل والآلاعيب مع سيادة قوانين السرقة والتهليب وشعاراتها 
مثل "شيلنى واشيلك "وكله تحت الترابيزات "ويا بخت من نفع واستنفع "...
بحق يراد به باطل ... حولوا قوانين الحكر والاستبدال مثلا وإدارة الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنميتها باعتبارها أموالا خاصة !!لأن الأمر ببساطة لو كان صاحب الوقف يريد إدارة وقفه بشكل اقتصادى ما تبرع به من أجل الخير ..
مثلا الذى أوقف مئات أو آلاف الأفدنة من أجل الإنفاق على دار الكتب أو المساجد أو دور الأيتام كان يريد أن ينتفع بها فقراء وليس أساتذة جامعة أو أغنياء أوعلية القوم ممن تخصص لهم آلاف الأفدنة من أجل بناء مساكن لهم بعد طرد الفقراء منها !!
مثلا لم يضع العاملون فى هيئة الأوقاف حصوة ملح فى أعينهم حين راحوا يتاجرون فى هذه الأراضى جهارا نهارا لصالحهم بعد تخصيص أراض زراعية كثيرة لهم لتبويرها ثم بناء مساكن عليها ليقوموا بالإتجار فيها فيما بعد وتم طرد مئات الآلاف ولن أقول ملايين الفلاحين منها وإذا أردنا أمثلة سنجدها فى كل مكان ... فى منشأة القناطربالجيزة والدقهلية والبحيرة والمنيا ... الخ
تخيلوا تم تبوير آلاف الأفدنة ولا أبالغ إذا قلت مئات الآلاف من الأفدنة طوال السنوات الماضية ومازال المسلسل مستمرا فى تبوير أجود الأراضى الزراعية لتحويلها إلى عمارات سكنية لموظفى الأوقاف أو غيرهم رغم أن الصحارى عندنا تبحث عن سكان ، لكنه الغباء الذى وصل لمداه عندنا حين نبور أفضل الأراضى الزراعية القريبة من النيل والترع ثم ننفق المليارات من الجنيهات على استصلاح الصحراء الجرداء البعيدة عن النيل !!
أدعو المهندس إبراهيم محلب ولجنته بالاستعانة بالنائب العام والجهاز المركزى للمحاسبات وكافة الأجهزة الرقابية لمراجعة كشوف الأراضى والمبانى التى تم بيعها أو استبدالها .. الخ ..طوال السنوات الماضية لإنقاذ ثروة مصر وما تبقى منها قبل فوت الآوان!!.....وزيارة لوسط القاهرة فى الحسين والقاهرة الفاطمية ستوفر لمصر مليارات وإذا امتدت الجولة بطول مصر وعرضها ستنقذ ثروة مصر التى لا تقدر بآلاف المليارات ...
سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أنقذ مصر من مافيا الأوقاف وانتصر لفقراء مصر منهم قبل فوات الآوان !!
• أسئلة ساذجة لرئيس مجلس النواب
• كتبت فى هذا المكان الإسبوع قبل الماضى أن د. على عبد العال رئيس مجلس النواب يطلب الصحافة القومية فى بيت الطاعة !!... كيف ولماذا ؟ بسبب التصريح الضاحك الباكى من د. عبد العال الذى أكن له كل احترام وتقدير بضرورة قيام الصحف القومية بسداد إيجار مقارها لمجلس النواب بعد أن آلت ملكيتها إلى مجلس النواب من وجهة نظره وبعد تفنيد الأسس القانونية التى ترد على وجهة النظر و مع أن الجدل غير الواقع بلغة أهل المنطق تبقى بعض الأسئلة التى لم أطرحها من منطلق الكوميديا السوداء مثل : هل يمكن طرد المؤسسة الصحفية " اللبط " التى تتأخر فى دفع الإيجار؟ .. وهل سيتم رمى المطابع الصحفية العملاقة والمكاتب والأقلام وريش الرسامين فى الشارع إذا حدث الطرد مثلا!! .... وهل سيرى المارة رسوم الرسامين ومقالات الكتاب وتحقيقات الصحفيين وهى تتطاير فى الهواء فى شوارع رمسيس والجلاء والقصر العينى بعد أن يلقيها بعض أعضاء البرلمان من الشبابيك بعد 
طرد المستأجرين الذين لا يدفعون الإيجار ؟!...
وهل يمكن تحويل بعض المقار الصحفية بعد طرد سكانها "اللبط " إلى مولات أو جراجات أم ستتحول إلى مبانى تابعة للجان مجلس النواب التى لا تجد مكانا لعقد اجتماعاتها المكثفة لتنفيد مهامها التشريعية التى لايغفل لنوابها عين وهم يواصلون الليل بالنهار منذ انتخابهم لإتمامها بسرعة الصاروخ التى يسيرون بها الآن ؟....وهل مؤسسات الصحف فى الجنوب الفقير سيكون إيجارها مثل الشمال الغنى ؟ .. طب إزاى ح يتم تحديد الإيجار وبعض مبانى مؤسسات الجنوب الفقيرة تقع فى جاردن سيتى وشارع القصر العينى ولا تملك مليما ، وبعض مؤسسات الشمال الغنية التى يمكن أن تدفع و تقع مقارها فى حى بولاق الشعبى ؟..
طب الحكومة ح تقف تتفرج وهى ترى أملاكها بياخد إيجارها مجلس النواب وبيوزعوه مكافآت على أنفسهم وعلى حياة عينها ، وياعينى على الحكومة الغلبانة اللى بتتوزع تركتها على حياة عينها !!
...وهل ستتحرك الحكومة وتفوق من نعاسها و تطالب البرلمان بتوريد الإيجار لخزانة الدولة علشان تقدر تدبر ميزانية البرلمان التى وصلت إلى المليار جنيه ؟!!...
.طب والصحفيين ح يقبضوا زى نواب البرلمان لإنهم انتقلوا مع المبانى لملكية البرلمان .. ولا المال مال أبونا والنواب ينهبونا .. وهل سنجد بعض أعضاء مجلس النواب يطالبون بمكاتب فى الصحف حتى يراقبون الصحف ويراجعون صفحاتها بعد أن أصبحوا ملاكا لصحف يديرها بعض " اللبط " أمثالنا ، ومن راقب فى ملكه ما ظلم !!..
. وهل سيوقع الموظفون والعمال فى ساعة مجلس النواب أم سيظلون يوقعون فى صحفهم ؟ .. سامحونى على الأسئلة الساذجة التى طرحتها ويجعله عامر !!
• هامش
• اللى بيته من إزاز م يحدفش الشرفاء بالطوب
• الكبار لا يفعلون أفعال الصغار
yousrielsaid@ yahoo.com