القاهرة 23 يونيو 2016 الساعة 12:31 م
بالقانون اقتلك بسيارتي بدم بارد وعقابي هين مقارنة بإزهاق روحك فلا يزيد عن 200 جنيه غرامة. عقوبة القتل الخطأ كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات ان من يتسبب خطأ في موت شخص بسبب الاهمال او الرعونة او عدم الاضرار او عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولاتزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لاتتجاوز مائتي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. أحيانا ترتفع العقوبة الي الحبس خمس سنوات وغرامة لاتتجاوز 500 جنيه اذا كان هناك إخلال جسيم وقع من الجاني والجسامة تقدرها المحكمة.
بتتبع عقوبات حوادث القتل بالسيارات في معظمها تكون العقوبة بطعم البراءة وفي معظم الاحيان مع ايقاف التنفيذ. لانها تعتمد علي القدرة علي النفاذ من ثغرات القانون وقصور الاجراءات والاهمال وعدم الدقة في صياغة تقارير المعاينة فور وقوع الحادث او النفاذ للتقارير الفنية وتوجيهها ليفلت الجاني من جريمته وضآلة العقوبة تعد سببا في استمرار نزيف الدماء علي الطرق.
سببان اخران لحوادث الطرق الاول يتجسد في تدني الاخلاق وانعدام الضمير وعدم العلم بوصول القيادة والتساهل في استخراج التراخيص والاستهانة بقواعد الامانة والصيانة.. السبب الثاني عدم الردع فالعقوبة للقتل الخطأ في حوادث السير هينة ولا تتمشي مع قيمة الانسان.
السؤال المشروع اين مجلس النواب ولجانه المتخصصة من هذه المشكلة التي يروح ضحيتها وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية مايقرب من 15000 ضحية و60000 مصاب لتتربع مصر علي القمة في ضحايا حوادث الطرق اين مجلس النواب من تنقية ترسانة القوانين المتناقضة ومراجعة العقوبات الهزلية لجرائم حياتية يومية تحتاج لايقافها عقوبة رادعة تمنع تكرارها.
للأسف يبدو ان مجلسنا الموقر مشغول في تحقيق المكاسب والمزايا ومشغول ايضا في توفير 30 مليون جنيه تمنح كقروض بدون فوائد لاعضائه الموقرين ناهيك عن المطالبة بزيادة المكافآت والبدلات.. يبدو ان الناخب منح الثقة للنائب من أجل ان يحقق النائب مكاسبه الذاتية مهملا دوره في التشريع والرقابة لصالح المجتمع.