القاهرة 15 ابريل 2015 الساعة 11:52 ص
يوم التراثالعالمي هو المشاركة في حماية والحفاظ عليالممتلكات الثقافية مواقع آثار , وآثار منقولة , ومباني تاريخية في العالم كلهوالذي يتطلب جهود مشتركة من المجتمع الدولي. هذا اليوم الخاص يُقدم فرصة لزيادةالوعي الأثري لدي الشعوب عن أهمية وتميز التراث الثقافي والجهود المطلوبة لحمايةوترميم هذا التراث وكذلك تنبيه المواطن العادي لأهميتها. في 18 إبريل 1982, تماقتراح الاحتفال باليوم العالمي للآثار والمواقع علي مستوي العالم في آن واحد. هذاالمشروع تم الموافقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية التي أمدت اللجان الوطنيةبمقترحات عملية عن كيفية تنظيم هذا اليوم. في نفس الوقت تم الموافقة علي هذهالفكرة في المؤتمر العام لليونسكو في دورته ال 22 في نوفمبر 1983عن طريق تقديمتوصيات للدول الأعضاء بإمكانية إعلان 18 إبريل كل عام "اليوم العالمي للآثاروالمواقع الذي أصبح فيما بعد " يوم التراث العالمي." ، هذا ما أكدتهدكتورة شادية محمد مديرة إدراة المنظمات الدولية للتراث الثقافى بوزارة الآثارمشيرة إلى أهمية اتفاقية اليونسكو لعام 1972 لحماية مواقع التراث الثقافيوالطبيعي. باعتبارها نقطة تحول هامة لحماية التراث الثقافي والطبيعي للعالم اجمع.
موضحة أناتفاقية1972 أصبحت أهم الآليات والأكثر فاعلية لحماية المواقع والآثار في العالم ،فهى الأداة التي من خلالها تم حماية التراث الثقافي دوليا والتي كانت حتي توقيعالاتفاقية تقع علي كاهل الدول دون أي تدخل من المجتمع الدولي. وهذا لا يعني فقدسيادة الدولة ولكن عندما لا تستطيع الدولة الالتزام ببنود الاتفاقية وتوفيرالحماية الكاملة للتراث , هنا يتدخل المجتمع الدولى في شكل توجيهات , وتوصيات.
وبحسبالدكتورة شادية أن من أهم المباديء التوجيهية لإتفاقية التراث هي القيمةالإستثنائية العالمية والتي تعني "الأهمية التراثية أو الطبيعية والتي تكوناستثنائية والتي تجاوز الحدود الوطنية وتصبح أهمية شائعة للأجيال الحاضرةوالمستقبلية لكل البشرية كما أن الحماية الدائمة لهذا التراث له أهمية كبري لديالمجتمع الدولي ككل.ويجدر الإشارة هنا إلى أن إعلان اتفاقية التراث العالمي كاننتيجة مباشرة لحملة إنقاذ آثار النوبة بمصر والتي تمت بنجاح من خلال تكاتف الجهودالدولية. لذا كان القرار الدولي بإعلان إتفاقية دولية لحماية التراث الثقافيوالطبيعي علي مستوي العالم.في يوم التراث العالمي يجب أن تكون هناك وقفة مع الأثريين, والمجتمع المحلي , و المسئولين في مختلف الوزارات. يجب علي جميع هؤلاء الأطرافالتعاون للحفاظ علي التراث الثقافي المصري وتطويره بما يتناسب وقيمته الاستثنائيةالعالمية.
مشيرة إلى أنفي هذا اليوم يجب أن يكون هناك حملة علي المستوي الإعلامي من إذاعة وتليفزيون وصحفومجلات وندوات ثقافية لإرشاد وتوجيه المجتمع المحلي لكيفية الحفاظ علي التراثالثقافي من خلال التعاون مع الجهات المسئولة عن إدارة هذا التراث : وزارة الآثار ,ووزارة الإسكان , ووزارة البيئة , والمحافظات , كما يجب أن يتم توعية الشعب علي أهميةالحفاظ علي نظافة الأماكن المحيطة بالمناطق الأثرية وكذلك التعاون مع الجهاتالمسئولة لمنع تهريب والإتجار في الممتلكات الثقافية. وللحقيقة لن يقتنع المجتمعالمحلي بدوره الرئيسي في الحفاظ علي التراث الثقافي المصري حتي يشعر أن هذا التراثملك خاص للشعب المصرى , أجداده تركوه ليكون شاهدا علي عظمة الحضارة المصريةوعبقرية المصريين ، لهذا فإن الدور الرئيسي يقع علي كاهل وزارة الآثار ووزارةالتربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة في نشر الوعي الأثريبين أفراد المجتمع المحلي من طلاب المدارس والجامعات والعاملين وربات البيوت وجميعطوائف الشعب. التوعية يجب أن تتضمن إلقاء محاضرات في المدارس والجامعات ومراكزالشباب ويقوم بها السادة مفتشي الآثار للطلاب والمدرسين في آن واحد.
مؤكدة على أنلن تستقيم الأمور ولن يتم الحفاظ علي التراث الثقافي المصري بدون تكاتف جميعالجهود وتوحدها تحت شعار واحد "معا للحفاظ علي التراث الثقافي." فيكوريا الجنوبية , المواطن العادي هو من يوجه المسئولين عن التراث للحفاظ عليالتراث الكوري ويتعاون معهم في جميع الأنشطة هذا لأن المواطن الكوري يشعر أن تراثهملكه فجميع الأنشطة الخاصة في المتاحف أو مواقع التراث مجانية والزيارات لهذه الأماكنمجانية لذا فإن السياحة الداخلية قوية جدا في كوريا الجنوبية والتي أدت إلي ازدهارالسياحة الخارجية. في الوقت الذي تقوم بعض الدول بإعادة تشييد تراث وثقافة خاصةبهم , نجد المصريين يقضون علي التراث الذي لا تملكه أي دولة في العالم. إن مسئوليةالحفاظ علي تراثنا وحضارتنا هي مسئولية الشعب كله دون استثناء.