القاهرة 02 مارس 2015 الساعة 12:31 م
اعتمد وزير الإسكان الحيز العمراني لعشرات العزب في عدة محافظات والعزبة لا يزيد سكانها في أغلب الأحوال علي خمس أو عشر أسر.
ولا أدري ما هي هذه الهمة في اعتماد الحيز العمراني للعزب التي تقع أصلاً داخل الكتلة الزراعية ويصعب الوصول إليها ومن المستحيل أن تصل إليها المرافق وأهلها الطيبون يعتمدون علي طلمبات المياه الجوفية للشرب والزراعة أحياناً ويستخدمون مواتير للكهرباء.
همة ونشاط من وزارة الإسكان والهيئة المنوط بها الحيز العمراني.
ورغم أن الهيئة علي رأسها عالم فاضل وأستاذ بكلية الهندسة فإن الأداء بهذه الصورة مضيعة للوقت والجهد.
والاهتمام بالعزب أمر لا غبار عليه.
ولكن أين إصلاح أخطاء وخطايا الحيز العمراني الذي صدر عام .2007
وأين إصلاح الأخطاء التي حولت الأراضي الزراعية إلي بؤر وسط تجمعات سكانية سواء بالحيز المشئوم عام 2007 أو بدونه.
وليس من المقبول أن يتبرأ الوزير أو الهيئة المختصة بالعمران حتي ولو صدرت في عهد سابق ومنذ سنوات.
الحيز المشئوم في كل قري الجمهورية تحول إلي خنجر في ظهر الأراضي الزراعية ولا يحقق لها حماية من أي نوع بل يزيد التجاوز والاعتداء. تبرر الهيئة المكلفة بما يسمي التخطيط العمراني أن هذا الحيز به فعلاً تظلمات وسننظر فيه بعد الانتهاء من حصر التعديات علي الأراضي الزراعية التي وقعت منذ 25 يناير.
وهي الشماعة الآن ليعلق عليها كل من يتهرب من مسئولية أو عمل أو تصحيح خطأ .
عم وقعت تجاوزات علي الأرض الزراعية وربما زادت بعد ثورة يناير ولكن بعد مرور خمس سنوات كاملة لانزال نعمل أو هكذا يقولون في حصر التعديات.
التعديات مستمرة حتي كتابة هذه السطور ليل نهار.
وأجهزة الحكم المحلي والمحافظات إما صامتة وتقوم بدور المتفرج أو أن الإكراميات وصلت في أبشع صور الانحراف والفساد لأننا نفتح الباب لهذا بالعجز عن وضع خطوط فاصلة للحيز العمراني.
والحقيقة أن بعض المحافظات تقدمت بتظلمات من الحيز العمراني المشئوم في 2007 وقالت وزارة الإسكان وهيئة اللخبطة العمرانية إنه سيتم النظر في التظلمات بعد انتهاء حصر التعديات علي الأراضي الزراعية.
لم يتم إنهاء الحصر وليست هناك نية لذلك.
والتعديات تتم كل صباح.
وتزيد حركة المباني ليلة الجمعة وأيام السبت وتظهر مبان ضخمة.
وكل هذا لأن هيئة اللخبطة العمرانية لا ترغب بالنظر في التظلمات والخرائط المقدمة منذ أكثر من عامين لوضع حد فاصل لاعتداءات الناس علي الرقعة الزراعية.
كل التعديات تتم تحت مظلة هذا القرار.
وخرائط التظلمات التي يمكن أن توقف التعديات نهائياً لدي أرشيف الهيئة.
محافظة القليوبية علي سبيل المثال لا الحصر أرسلت أكثر من خمسين خريطة للتظلمات تطلب إضافة سنتيمتر واحد علي الخرائط وإيقاف التعديات نهائياً بعده ومنها 22 خريطة من مركز كفر شكر الذي يتعرض لابتزاز أجهزة الحكم المحلي للتراخيص التي تبارك وتساند التعديات.
فلماذا لا نحاول تطبيق القانون والنظام.
ومن له مصلحة في هذه الفوضي والاعتداءات علي الأراضي الزراعية رغم أن الهدف المعلن حماية الأراضي الزراعية من التعديات.
ولا يوجد حيز عمراني حتي الآن له حدود واضحة فالحيز المشئوم الذي صدر 2007 ولم يتم علاج أخطاء وخطايا هذا الحيز حول الأراضي الزراعية إلي متخللات داخل كتل سكنية ودون خط فاصل.
وليتم النظر في التظلمات سيتم إنهاء هذه الفوضي حرصاً علي الرقعة الزراعية التي يتشدقون بكلمات طيبة عن حمايتها وهم في المكاتب ولم يفكروا في إعادة التصوير الجوي أو المعاينة علي الطبيعة.
إن إعادة النظر في الحيز العمراني المشئوم وإصلاح اخطائه هو الطريق إلي حماية الرقعة الزراعية التي تحولت إلي بؤر داخل تجمعات سكانية بسبب هذا الحيز المشئوم.
إعادة التصوير الجوي ضرورة.
والنظر في التظلمات المقدمة من هذا الحيز الذي استند علي المجاملات والترضيات أكثر ضرورة.
حماية الرقعة الزراعية ليست شعارات ترفع في المكاتب والتصريحات الصحفية ولكننا نحتاج إلي ترجمتها علي أرض الواقع لحماية الرقعة الزراعية فعلاً وليست مجرد أقوال مرسلة لا تعني إلا "الهمبكة" والوعود الزائفة.