القاهرة 22 اكتوبر 2014 الساعة 11:11 ص
ليس معني العنوان أنه لايوجد دين داخلي علي الحكومة، لا. هناك دين داخلي كبير جدا أكبر من حجم الدين الخارجي ويتجاوز في بعض الأقوال التريليون ونصف التريليون جنيه. والسؤال الذي لن يجد إجابة ولن تكون عليه إجابة لكني أساله من باب راحة النفس لا أكثر هو لماذا يكون الدين الداخلي كبيرا هكذا حقا ؟
قبل أن أجيب أحب أن أوضح أن الدين الداخلي هو ما تتعهد الحكومة بدفعه للشركات التي تتعامل معها في قطاع المقاولات علي وجه الخصوص فهو القطاع الأبرز في كمية الدين التي علي الحكومة.. وكذلك البنوك الممولة لمشاريع الحكومة. تقيم الحكومة المناقصة تتقدم لها عدة شركات ترسي علي إحداها تقوم بالعمل المطلوب بناء أو رصف شوارع أو سفلتتها أو إنشاء كباري. الخ. وتنتظر الشركة التي تحصل علي جزء من حقها بقية حقها بعد تسليم المشروع لكنها لا تجد عند الحكومة ما اتفقا عليه وتدفع لها الحكومة من أموال البنوك فيصبح دينا داخليا يزيد كل يوم. هل لا تملك الحكومة المال ؟ للأسف تملك. طيب لماذا لاتدفع ماعليها من ديون في مواعيدها. لأن الدين أكبر من قدرتها بينما هو ليس حقيقيا في مجمله. المناقصات التي تجري وترسي علي الاقل تكلفة تكون فيها التكلفة مضاعفة مرات ومرات للحقيقة. فهي فلوس حرام من البداية. وكلنا يعرف أن تكلفة البناء في إسكان الحكومة مثلا أعلي منها في القطاع الخاص. أمر مريب طبعا خاصة أن ما تبنيه الحكومة سرعان ما تظهر عيوبه بسرعة بعد تسليمه. أما الطرق فحدث ولا حرج عن السفلتة التي تعاد أكثر من مرة في العام الواحد لنفس الطريق. من الذي تسلمه أول مرة ولماذا ؟ طبعا فساد. لكن الأهم كم التكلفة. أضعاف الحقيقة ومن ثم تفشل الحكومة في دفعها. لا أريد أن أقول ان وراء الإرساء علي شركة معينة أشياء أخري. هذا أمر قديم جدا. أذكر منذ أكثر من 25 سنة وأنا أسكن في امبابة أن شارع الوحدة وهو من أكبر الشوارع هناك كان يتم سفلتته ثم حفره ثم سفلتته بشكل مثير. كنت أعرف سكرتير محافظة الجيزة في ذلك الوقت. ذهبت إليه أقول له ماذا يحدث في هذا الشارع الذي صار مثل الوحدة العربية لا يتحقق ابدا ! محافظة الجيزة لمن دخلها بين مبانيها أكثر من طريق صغير. أشار من النافذة داخل المحافظة وقال لي انظر داخل المحافظة يتم سفلتة هذا الطريق الصغير أكثر من مرة كل سنة، اشرب الشاي يا ابراهيم. شربت الشاي وخرجت أضحك. طبعا لن أحدثكم عن الطريق الدائري وما يحدث فيه من إعادة وسفلتة طول العام وعودة الأمور الي البداية دائما خلال العام الواحد. وما يهمني هو أن هذا هو سبب الدين الداخلي. أذكركم بحديث سمعته مرة في قناة الأون تي في مع أحد مسئوولي البنوك التي ستمول مشروع الشقق التي ستقوم به شركة أرابتك الإماراتية التي منحت الأرض بالمجان. سأله المذيع عن سعر المتر عند بيعه للمستهلك. قال ألفا وثلاثمائة جنيه فقال المذيع لكن هذا سعر القطاع الخاص فقال مدير البنك إنه لاعلاقة له بتحديد السعر. كما أن كثيرا من المشروعات ترسي علي هيئة أو شركة أو قطاع تجاري كبير عسكري أو مدني ثم يوكل هو بدوره العمل لشركات من الباطن أقل سعرا مما أخذ ويفوز بالفرق تدفعه الدولة. وهكذا. وبين المقاولين سعيد الحظ هو من ترسي عليه