القاهرة 22 اكتوبر 2014 الساعة 10:57 ص
أين تذهب مخصصات وميزانية التأمين الصحي ربما تكون أقل من المطلوب.
وهناك مديونيات مستحقة للتأمين وعليه أيضا لجهات حكومية.
ولكن هل الموارد الحالية والمخصصات للتأمين الصحي تناسب مع الخدمات المقدمة للجمهور وهو لا يشعر بالرضا عنها في أي مكان لوحدات التأمين الصحي.. فاعلية الانفاق العام لموارد التأمين الصحي غير موجودة.
ولا يضطر إلي الخضوع لمتاهات وحدات التأمين الصحي والاهانات التي يتعرض لها سوي من ضاقت بهم وعليهم الدنيا وعجزوا عن سداد تكلفة العلاج.
إدارة موارد التأمين الصحي لا تتم بكفاءة ولا مهارة ولا قدرة علي الاستفادة بما هو متاح.
وإذا كانت المستشفيات الحكومية تمول من سداد الضرائب التي يقدمها الشعب المصري كله فإن التأمين الصحي به موارد قدمها المواطن المريض أو يقدمها علي امل أن يلقي قدراً من الرعاية ربما تكون الموارد غير كافية.
ولكن هل يتناسب المتاح من الموارد للتأمين الصحي مع كفاءة الخدمة المقدمة للمرضي.
مريض التأمين الصحي لا يتسول علاجا ولا رعاية مريض التأمين الصحي يطالب بحقوقه.. ولأنه يسدد اشتراكات شهرية أو سددها من قبل.
وقبل صدور قانون جديد للتأمين الصحي إذا شاء الله له أن يصدر يجب مراجعة نظم الإدارة الطبية والمالية في التأمين الصحي.
المعاملة الطبية للمريض لا مساومة عليها لتوفير الدواء المناسب أمر ضروري.. العيادات الخارجية يجب أن يتم الاستعانة فيها بالاطباء الكبار ومنحهم الأجور العادلة فلا يجوز أن تستدعي استاذا كبيرا ليحصل علي 50 جنيها يوميا وهي في العيادة يمكن أن يحصل علي نحو 2000 جنيه خلال هذه الفترة.
التأمين الصحي يحتاج لمراجعة.. وتغير لأسلوب التعامل والمحافظة علي انفاق ما يتم توفيره من اعتمادات حاليا حتي يتم صدور القانون الجديد علي ضوء سياسة جديدة تضع مصلحة المريض فوق كل اعتبار.
وتقديم خدمة طبية مناسبة وعادلة ومقبولة لجميع المرضي دون استثناء أو مجاملات ودون استتهار بحقوق المرضي بوجه عام.